التحقيق مع مطعم باريسي يرفض استقبال العرب والمسلمين

فتح جاك توبون، المدافع الفرنسي عن حقوق الإنسان، وهو منصب رسمي برتبة وزير، تحقيقاً في قضية مطعم شهير في باريس متهم بلجوء إدارته إلى وسائل غير قانونية لرفض حجوزات العرب والأفارقة واستبعاد الزبونات المحجبات.
والمدافع عن الحقوق وظيفة جديدة استُحدثت في فرنسا منذ فترة قريبة لحماية المواطنين من أشكال التمييز.
وتواجه إدارة المطعم الواقع في الدائرة الثامنة من العاصمة، وبالتحديد في جادة مونتين، حيث المرافق التجارية ودور الأزياء الكبرى، اتهاماً بترتيب خطة هدفها رفض اتصال الذين يحملون أسماء عربية، وكذلك اعتراض المحجبات والإفريقيات من الدخول بحجة أن الموائد كلها محجوزة. ونظراً لوقوع المطعم على بعد خطوات من منطقة الفنادق الفخمة، فإنه من المعتاد ارتياد سياح عرب وخليجيين للمقاهي هناك.
وتعود ملكية المطعم إلى مجموعة للمطاعم الفخمة تديرها عائلة "كوست" الفرنسية.
وبحسب الموقع الذي نشر الخبر، ونقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن مجموعة من العاملين السابقين فيه نددوا بهذا الأسلوب الذي يضلِّل جهاز الرقابة على المؤسسات الخدمية والسياحية. كما أشاروا إلى جو التخويف الذي يسيطر على فريق العمل الذي يقوده مدير متهم بالتحرش المعنوي والجنسي.
من جهتها، عبّرت هيلين بيدار، مساعدة عمدة باريس، عن غضبها من تصرف إدارة هذا المطعم، حسب ما كشفه تقرير لموقع "بازفيد" الإلكتروني. وكانت بيدار قد نشرت تغريدة أشارت فيها إلى إرسالها خطاباً بهذا الشأن إلى فرنسوا مولان، مدعي عام الجمهورية، تطالب فيه بفتح تحقيق حول الموضوع.
وقالت إن كاتب التقرير ديفيد بيروتان فضح، على ما يبدو، ممارسة تنمّ عن تمييز ديني وعرقي حقيقي أو مفترَض، يتعلق بالمظهر الخارجي، يجري في المطعم المذكور. وختمت بيدار تغريدتها بالتأكيد على أن الوقائع التي وصلت إليها تقع تحت طائلة المادة 40 من قانون الجزاء. وتتيح المادة المذكورة لكل موظف عمومي إبلاغ المدافع عن الحقوق بكل ما يصل إلى علمه من جرائم أو جنح، ويكون من واجب المدافع عن الحقوق تحري الأمر رسمياً.