بلافريج: المغاربة يحتجون بدل الهجرة

قال عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن المغاربة لم يلوذوا بالصمت، إزاء الأزمة التي تشهدها البلاد، واختاروا الاحتجاج بطريقة حضارية، بدل اللجوء إلى الهجرة كما فعل الجزائريون، الذين يعيش بلدهم أزمة لا تقل عن المغرب، الذي اعتبر بأن فئات واسعة من مواطنيه أخذوا مسارا للخروج من الأزمة، مستدلا على ذلك بحملة المقاطعة، وبالحراك الاجتماعي في العديد من المناطق، التي تخوض ساكنتها احتجاجات سلمية تحت سقف القانون لتحقيق مطالب مشروعة.
واستدل بلافريج، خلال مداخلته بندوة انعقدت ليلة الأربعاء/الخميس بدار الشباب بابن جرير، حول موضوع "مداخل وأسس الإصلاح السياسي بالمغرب"، على حجم الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد، برقم مخيف يتعلق بمعدل الشغل، الذي لا يتجاوز 42 في المائة، فيما لم يسقط المعدل نفسه في اليونان عن 49 في المائة في عز الأزمة الاقتصادية التي عانى منها هذا البلد، الذي ارتفع فيه المعدل حاليا إلى 52 في المائة.
واعتبر بأن لدى اليسار بدائل عملية لإرجاع الثقة للمغاربة في المستقبل، مشددا على أن المدخل للإصلاح السياسي يبدأ بإقرار ملكية برلمانية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وفيما يخص الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، دعا إلى إعادة ترتيب الأولويات بالتركيز على التعليم، فضلا عن إعادة توزيع الثروات، مذكّرا بمطلب استرجاع 17 مليار درهم التي حققتها شركات المحروقات كأرباح إضافية، في ظرف سنة ونصف، وهو المبلغ الذي جزم بأنه يغطي تكلفة إحداث 1700 مدرسة جماعاتية. كما أشار إلى أن مقترحات نائبي الفيدرالية بمجلس النواب كانت تصطدم بغياب الأغلبية لتمريرها، وكانت تلقى معارضة حتى من طرف من يدعون بأنهم يساندون قضايا الشعب، مستدلا على ذلك باقتراح إقرار الضريبة المتصاعدة على الثروة، وعلى الإرث، الذي قال إن فريقا برلمانيا، موضحا بأنه ليس فريق حزب العدالة والتنمية، تصدّى له بذريعة أنه يعارض الدين الإسلامي. علال بلعربي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد بأن الإعلان الرسمي عن فشل النمو أصل هذا الفشل، الذي اعتبره فشلا للنموذج السياسي الذي أنتجه، مضيفا بأنه يجب العودة إلى أصل المشكلة وإلى أسبابها الحقيقية، التي قال إنها مرتبطة بالنظام السياسي، الذي لم يطرح على المغاربة نموذجا تنمويا جديدا للنقاش والتداول فيه. واعتبر بأن التكنوقراط، أو من سمّاهم ب"التقنيين الصغار"، يسيّرون البلاد ويدبرون الشأن الوطني ويريدون أن يفرضوا التسيير التقني بديلا عن العمل السياسي، لافتا، في هذا الصدد، إلى أن التنظيمات غير المستقلة عن الدولة لا مستقبل لها. كما اعتبر زواج السياسة بالمال من مظاهر الفساد في المغرب، مشيرا إلى أن اللوبيات التي تدخلت لعدم إقرار فصل المسؤولية السياسية عن الجانب المالي في الوثيقة الدستورية الحالية وضغطت من أجل حذفها من صياغته، هي اللوبيات نفسها التي كشفت عنها الحملة الأخيرة لمقاطعة بعض المنتجات التجارية، التي اعتبرها موجهة ضد أساليب الحكم وضد التسلط السياسي والحيف الاجتماعي، وجوابا مجتمعيا عن زيف السياسات المتبعة في البلاد. 6
هو العثماني عبر رئيس ديوانه جامع المعتصم، وليس غيره.