يعمل حزب الاستقلال على قدم وساق، من أجل إخراج برنامجه الذي أطلق عليه "النموذج التنموي"، حيث أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، على أن هذا "البرنامج يصبو للوصول إلى العديد من النتائج التنموية، خاصة في ظل وصول النموذج التنموي الحالي إلى مداه"، مشددا على أنه "أصبح من الضروري وضع نموذج جديد للنهوض بالمملكة، ومن أجل توزيع عادل للثروة ولتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية"، يقول بركة. حزب الاستقلال، من خلال خرجات أمينه العام الجديد، أصبح يعطي اهتماما خاصا بالقطاعات الاجتماعية، وذلك يظهر جليا من خلال نموذجه التنموي، إذ من بين أهم ركائزه تنمية الطبقة الوسطى ومحاربة الفقر، حيث شدد على تحديد وتعريف عتبة الفقر كأساس لمعرفة الحاجيات المعيشية للساكنة المغربية وتمكينها من ولوج الخدمات الاجتماعية الأساسية، فضلا عن إحداث منظومة معلوماتية موثوق بها حول مداخيل وممتلكات المواطنين والأسر، تمكن من الاستهداف الاجتماعي الفعال، والارتقاء بتقوية الطبقة الوسطى إلى أولوية وطنية وتتبع تحقيق هذا الهدف بانتظام، وستستهدف هذه السياسة جعل 80 في المائة من المواطنين ينتمون إلى الطبقة الوسطى. وفي الشأن ذاته، أكد حزب الميزان على أهمية القيام بتقييم عميق للتدخلات المباشرة لمحاربة الفقر وعقلنتها وتنويع المصاعد الاجتماعية لتحسين درجة الاندماج الاجتماعي، وجعل الصناعة التقليدية المبنية على الخصوصيات المحلية، قطاعا نموذجيا لتنمية الأنشطة المدرة للدخل والمقاولات الذاتية في الجماعات والجهات. وتضمن، أيضا، النموذج شقا متعلقا بالزراعة التضامنية لمخطط المغرب الأخضر، حيث شدد على ضرورة وضع مخطط وطني لتنمية الجمعيات ذات النفع العام والتعاونيات، مع تشجيع الابتكار الاجتماعي واعتماد مسالك التكوين الملائمة، فضلا عن إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع والحياة العملية، والعناية بالأشخاص المسنين والمتقاعدين. مشروع حزب الميزان، الذي يأتي بعد شهرين من تقديم عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي وضع خطة عمل من أجل نموذج تنموي جديد، والذي لازال حبرا على ورق لحدود الساعة، يسعى، كذلك، إلى تحسين الجاذبية والتنافسية الاقتصادية. وحسب عبداللطيف معزوز، مقرر لجنة، فإن هذا المحور يخص استقلالية المنتجات والخدمات الاستراتيجية، وتنمية القطاعات العصرية، بالإضافة إلى تنمية مقاولات وطنية كبيرة وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة. وينص، كذلك، نموذج حزب الميزان على تشجيع التشغيل الذاتي وإنعاش المناطق الصناعية الكبرى وتطوير المبادرة الحرة، والبحث عن الإنتاجية بمراعاة ضوابط التنمية المستدامة، بالإضافة إلى ربط المغرب بالأسواق العالمية عبر شركة ناجعة ومتعددة الأنماط، دون إغفال تحسين التنقل الحضري. ويأتي تقديم الخطوط العريضة للبرنامج التنموي لحزب علال الفاسي، بالتزامن مع تقديمه لرئيس الحكومة مذكرة يطالب من خلالها بتعديل قانون المالية لسنة 2018 لتحسين الدخل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، حيث أكد نورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي في مجلس النواب: "أن حزب الاستقلال لا يمكن أبدا السكوت والتجاهل وعدم إيجاد أجوبة للمشاكل التي تثار في المجتمع"، مشيرا إلى أنه "في الوقت الذي اعتمدت الحكومة سياسة صم الآذان، المعارضة البناءة تقترح وتقدم بدائل".
