حوار.. اليمني: تأميم "لاسامير" يبقى حلا لتأمين حاجيات المغرب البترولية

في هذا الحوار مع الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ومنسق الجبهة المحلية لمتابعة تداعيات أزمة "لاسامير"، يوضح سبب وخلفيات التأخير في تصفية الشركة قضائيا، وأيضا الأسباب وراء إبعاد وتغيير محمد الكريمي السانديك المكلف من قبل المحكمة على الإشراف على عملية إيجاد عروض لبيع "لاسامير"، كما يعود اليمني إلى المطلب الذي رفعته الجبهة النقابية للاسامير من الدولة لتأميم الشركة وهل سيكون الحل النهائي لإخراج مصفاة لاسامير من الأزمة التي تعيشها.
* تعثرت عملية تصفية شركة لاسامير لما يناهز سنتين على إقفال المصفاة، في رأيك كممثل لشغيلة الشركة لماذا كل هذا التأخير في هذه التصفية القضائية ؟
بسبب ضخامة الملف وتشعباته، ولانها المرة الاولى الذي يتم التعاطي مع شركة كبيرة بهذا الحجم، ومقارنة مع قضايا أخرى، يمكن القول بأن المسطرة تسير بسرعة عكس ما يعتقد البعض.
* قامت المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤخرا بتغيير السانديك المكلف بتسيير شؤون الموارد البشرية للاسامير وأيضا المشرف على عملية بيع الشركة وتقديم عروض للمحكمة، هل يعني ذلك في رأيك فشل لمحمد الكريمي كسانديك وما هي خلفيات إبعاده في نظرك؟
استبدال السانديك جاء بطلب من أحد الدائنين ووفق ما ينص عليه القانون، والهدف هو إعطاء نفس جديد بغاية تحقيق الأهداف الأساسية في المحافظة على التشغيل وتغطية الديون، وبخصوص التفويت، فالمساعي ما زالت مستمرة وفق القانون، من أجل الحصول على العروض المضمونة والجادة والحرص على حماية مصالح كل الأطراف المعنية.
* طالبتم كجبهة نقابية لشركة لاسامير، ما من مرة، من الدولة المغربية بالقيام بتأميم الشركة، أين وصل هذا الملف المطلبي خصوصا من قبل الجهات الرسمية التي قمتم بلقاءات معها وهل يمكن أن يكون هذا هو الحل النهائي لإنهاء أزمة لاسامير ؟
نعتقد بأن للدولة مسؤولية وواجب في تيسير استئناف الانتاج، نظرا لما لذلك من علاقة بوجوب توضيح السياسة العامة للدولة في التشجيع والتحفيز للاستثمار في صناعات تكرير البترول، وتبقى مطالبتنا بالتأميم حلا من الحلول الممكنة لرجوع مصفاة المحمدية للإنتاج، حتى تساهم في تأمين الحاجيات البترولية للمغرب وتحد من الغلاء الفاحش لأسعار المحروقات ونحافظ على القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي، الذي قال كلمته من خلال المقاطعة.