عمال لاسامير للداخلية: "نحن لا نقبل الصدقة أو الاستفادة من الريع"

يعيش عمال "لاسامير" في توجس وخوف من مآلهم في حالة توقف الشركة نهائيا عن تكرير البترول، إذ على الرغم من طمأنة وزارة الداخلية بأنها سوف تضمن لهم حقوقهم، إلا أنهم قالوا، أمس الخميس، خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المحمدية، "إن الوزارة أكدت إنها ستضمن حقوقنا دون أن تقدم حلولا عملية".
وفي هذا الإطار، قال الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لتكرير البترول والغاز الطبيعي، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن وزارة الداخلية، يصعب عليها ضمان حقوق العمال داخل شركة لاسامير"، والوزارة لن تستطيع دفع مليار ونصف المليار سنتيم شهريا أجورا للعمال"، قبل أن يضيف "نحن لا نقبل الصدقة أو الاستفادة من الريع".
وأوضح اليمني أن سبب الأزمة المالية التي تشهدها "لاسامير" راجع إلى الخلافات بين شركات توزيع المحروقات في المغرب وشركة "لاسامير"، بعد أن تراجعت حصة هذه الأخيرة، التي كانت تحتكر توزيع المحروقات في السوق المغربي، قبل لجوء الموزعين منذ 7 سنوات إلى استيرادها وإعادة توزيعها في المغرب، حيث يتوفر السوق الوطني على 16 شركة مكلفة بالتوزيع، تتصدرها شركة "إفريقيا".
وزكى رأي اليمني عبد الغني الراقي، النائب الأول للكاتب العام للنقابة الوطنية لتكرير البترول والغاز الطبيعي، الذي قال إن تفاقم المديونية إلى ما فوق 30 مليار درهم مباشرة بعد الانتهاء من مشروع تطوير المصفاة راجع إلى اصطدام مصالح الموزعين مع الشركة، ما جعلها تعجز عن شراء النفط الخام، وهو ما أدى إلى توقف الإنتاج بشكل تام في الخامس من غشت الحالي، معتبرا أن المغرب أمام تهديد حقيقي لمستقبل صناعات تكرير البترول، بسبب خوصصة شركة "لاسامير" وتحرير توزيع المحروقات، محملا المسؤولية إلى الدولة التي سحبت يدها من الشركة.
وأعلن الراقي عن تشكيل جبهة للدفاع عن حقوق عمال لاسامير، مكونة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى نحو 9 هيأت حقوقية ونقابية، موجها في الوقت نفسه نداءً إلى كافة المسؤولين الحكوميين والمعنيين بالأمر بالتدخل لحماية الأمن الطاقي للبلاد، وحماية حقوق العمال.