بعد 6 أشهر من الاحتجاجات… وحدة صناعية بجرادة لتشغيل 700 امرأة

بعد 6 أشهر من الاحتجاجات بمدينة جرادة، شرعت السلطات ومجلس جهة الشرق، في تنزيل جزء من الالتزامات التي التزمت بها أمام المحتجين في عدة لقاءات بمدينة جرادة. وقام عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، ووالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد، معاذ الجامعي، وعامل إقليم جرادة مبروك ثابت، بالإشراف على انطلاقة عدد من المشاريع التي كانت السلطات قد أكدت على إخراجها إلى حيز الوجود، بعد موجة الاحتجاجات التي عرفتها المدينة. وكشف مجلس جهة الشرق، أن المسؤولين الثلاثة أعطوا أخيرا، بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بمدينة جرادة، الانطلاقة لأشغال ثلاثة مشاريع اقتصادية وتنموية، ويتعلق الأمر بأشغال بناء منصة لوحدة صناعية لتنقية القمرون بتكلفة إجمالية قدرها 9.000.000,00 درهم، ستنجز من طرف شركة العمران، وذلك بتمويل مشترك بين مجلس جهة الشرق (3 ملايين درهم)، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (مليونان درهم)، وشركة «"SARSO FISH (4 ملايين درهم). وسيوفر هذا المشروع وفق بلاغ للمجلس توصلت «أخبار اليوم» بنسخة منه، 700 منصب شغل لفائدة نساء الإقليم، بالإضافة إلى بناء وتجهيز معمل لإنتاج ألواح العزل للقوالب الخرسانية الخاصة بالبناء، وكذا تتمة بناء وتجهيز المجزرة الجماعية بمدينة جرادة. ووفق مصدر آخر، فإن وحدة إنتاج الألواح العازلة للقوالب الخرسانية، يتوقع أيضا أن تشغل المئات من أبناء المدينة عند انطلاق العمل بها، حيث قدرت عدد الذين ستستوعبهم في مرحلة أولى 500 عامل. ووفق المصدر نفسه، فإن مجلس جهة الشرق التزم بدعم عدد من التعاونيات، عبر توقيع اتفاقيات شراكة لفائدة بعض تعاونيات الإقليم، «وذلك في إطار الشراكة بين مجلس جهة الشرق والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتعاونيات المستفيدة». وفي هذا السياق، ساهم المجلس في تمويل مشاريع لتشجيع الأنشطة المدرة للدخل بإقليم جرادة، بكلفة إجمالية قدرها 1.01 مليون درهم، لفائدة 8 تعاونيات.
وكان مجلس جهة الشرق قد قدم في وقت سابق 4 ملايين درهم، لغلق أزيد من 2000 من الآبار المهجورة، وهي العملية التي ساهمت وفق مجلس الجهة «في تشغيل العديد من أبناء المنطقة خصوصا من عمال الساندريات، بالإضافة إلى تمويل التعاونيات الخاصة بعمال الساندريات، وكذا دعم تعاونيات فلاحية بإقليم جرادة لإقامة مشاريعها على مساحة تقدر ب 75 هكتارا». هذا وكانت الحكومة، على لسان عدد من وزرائها، قد التزمت بالاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية، ضمنها توفير 3000 هكتار من الأراضي الفلاحية لفائدة المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع، 1000 هكتار موجهة للشباب حاملي المشاريع الفلاحية، بالإضافة إلى سحب الحكومة لرخص الاستغلال من مستغليها السابقين، ومنح 4 تراخيص جديدة لفائدة تعاونيات شكلها العمال لاستغلال وتسويق الفحم الحجري.