بسبب الخروقات المستمرة في قضية بوعشرين.. مراسلات استعجالية إلى الأمم المتحدة

وجه المحامي البريطاني والمستشار القانوني الدولي للصحافي توفيق بوعشرين، اليوم الجمعة، رسالة مستعجلة إلى مجموعة العمل التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمكلفة بالاعتقال التعسفي في موضوع الاعتقال التعسفي الذي يخضع الصحافي بوعشرين، ومن أجل التدخل للإفراج الفوري عنه والاعتراف بأن اعتقاله و وضعه في السجن من طرف السلطات المغربية إجراءات تعسفية تنتهك القانون الدولي وكل المواثيق المتعلقة بواجب احترام حقوق الإنسان.
وكشف المحامي البريطاني أنه "تم إرسال رسائل مماثلة إلى كل من المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بحماية حرية التعبير والرأي، و إلى المقرر الخاص المكلف باستقلال القضاء و حق الدفاع، من أجل المطالبة من هذيْن المقررين التدخل العاجل والتأكد أن بوعشرين قد حُرم من حقه في التعبير، وأن السلطات المغربية تصرفت بشكل يتناقض مع التزاماتها في مجال حماية الصحافيين، وأن التعامل مع ملف بوعشرين ومحاكمته تشوبهما الكثير من الاختلالات والتجاوزات المسطرية وغيرها، كما تمت إثارة الانتباه إلى أن حقه في الحصول على محاكمة عادلة قد وقع انتهاكه عدة مرات وخصوصا عندما لجأت السلطة إلى القوة العمومية لإحضار سيدات ممن تزعم السلطة أنهن من ضحاياه، وكذلك عبر مثوله أما قضاة فاقدي الاستقلالية والحياد".
وتضكنت المراسلة سيناريو اعتقال بوعشرين في 18 من فبراير الماضي بعد اقتحام مكتبه في الدار البيضاء من طرف عناصر الشرطة، و ذلك بعد يومين من نشره افتتاحية تتضمن انتقادا لرئيس الحكومة ولوزير الفلاحة، وهذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها نفسه أمام المحاكم في محاولات متكررة لإخراس صوته من طرف الذين يحركون الدعاوى القضائية ضده.
وأضاف المحامي البريطاني أنه كان من الضروري اللجوء إلى آليات الأمم المتحدة بعد تمادي السلطات المغربية والشرطة والنيابة العامة والقضاة في انتهاكاتهم الصارخة بمناسبة معالجة ملف بوعشرين، وهذه الهيئات التابعة للأمم المتحدة وهذان المقرران الخاصان لهم جميعا ما يكفي من الصلاحية الدولية للتعامل الصارم مع هذه الانتهاكات المتكررة وحماية الحقوق الأساسية لتوفيق بوعشرين.
واعتبر المصدر ذاته أن "منذ اعتقال بوعشرين وهو يواجه أطوار محاكمة غير عادلة والقضاء يبدو عاجزا عن التصرف باستقلالية وموضوعية. وهو معتقل كل هذه المدة بدون حكم قضائي رسمي يؤيد استمراره وجوده في السجن وقد حُرم من حقه الذي يمنحه له القانون المغربي في المثول أمام قاضي التحقيق لينظر في ظروف وملابسات اعتقاله و يدرس التهم المنسوبة إليه قبل أن يمر الملف إلى مرحلة المحاكمة، كما أن السلطات المغربية تقوم بفبركة الدلائل على الجرائم المنسوبة إليه بما في ذلك ما نسب لضحية مزعومة قامت بوضع شكاية ضد الضابط الذي زوّر تصريحاتها، حسب روايتها، فتجاهل القضاء شكايتها وحكم عليها بستة أشهر من السجن النافذ"..
وجاء في بلاغ المستشار القانوني أن "الشرطة تصرفت بخشونة بالغة عندما أرغمت بعض النساء من الضحايا المفترَضات على حضور أطوار المحاكمة ضدا على إرادتهن لدرجة أن إحداهن أكملت ليلتها في المستشفى وليلة البارحة تم اقتياد السيدة أمل الهواري، التي زعمت السلطة في بادئ الأمر أنها من ضحايا السيد بوعشرين، رغما عنها إلى المحكمة للحضور والإدلاء بشهادة من أجل إدانته رغم أنها أدلت فيما قبل بتصريحات تنكر فيها أي هجوم عليها أو محاولة اغتصاب أو تحرش من طرف السيد بوعشرين، وقد ردد محاميها هذه التصريحات باسمها أمام المحكمة كما أنها كتبت رسالة إلى ملك المغرب تخبره أن علاقتها بالسيد بوعشرين علاقة ودية و أنه لم يسبق له أبدا أن تحرش بها أو حاول اغتصابها، وهي نفس المرأة التي أكدت أمام المحكمة أن بوعشرين لم يسبق له أبدا أن تحرش بها أو حاول اغتصابها أو صدر عنه أي تصرف غير لائق، وأكدت أن الجرائم التي يتابع من أجلها بوعشرين كلها أوهام وفي نهاية الجلسة والساعة تشير إلى الثالثة فجرا تم اعتقال أمل الهواري بأمر من الوكيل العام في الرباط لأسباب لا تزال غامضة، وهي لحدود الساعة توجد في السجن وقررت الدخول في إضراب عن الطعام".
واستنكر المصدر طاته قرار اقتحام الشرطة لمنزل المحامي محمد زيان، عضو هيأة الدفاع بوعشرين، ثم قامت فيما بعد باعتقال اثنين من أبناءه لأسباب غامضة أيضا، وهو ما دفع جميع المحامين أعضاء هيأة الدفاع إلى الانسحاب من المحاكمة احتجاجا علىى هذه التصرفات الغريبة.
وأشار المتحدث أنه "ليس من المقبول أن تتصرف سلطات الدولة بهذه الأساليب الغارقة في الخشونة والخروج عن القانون ولقد تم إشعار هيئات الأمم المتحدة والمقرريْن الخاصيْن السالفيْ الذكر لاتخاذ الإجراءات اللازمة والسلطات المغربية لا بد أن يتم تنبيهها من طرف المنتظم الدولي إلى أن تصرفاتها بعيدة كل البعد عن احترام حقوق الإنسان، وتخرق الأعراف والمواثيق الدولية وأن عليها أن تفرج عن بوعشرين بسرعة ودون تردد ولا مزيد من التماطل".