المسيحيون المغاربة يطالبون باعتراف الدولة بزيجاتهم

قال شعيب الفاتحي منسق لجنة المسيحيين في الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية "نريد أن تتم معاملتنا مثل الطائفة اليهودية في المغرب".
وأضاف الفاتحي، حسب ربرتاج أعدته "رويترز": "نطالب باعتراف رسمي بنا كمواطنين مسيحيين مغاربة، والتمتع بالحق في الزواج القانوني، ومراسيم الدفن طبقا لديانتنا".
وجاء في روبرتاج "رويترز" أن الدستور المغربي يتضمن اعترافا رسميا بالطائفة اليهودية الصغيرة، التي يعود تاريخها في المغرب إلى قرون مضت باعتبارها جزءا من الهوية المغربية، وأضاف أن لدى الأقلية اليهودية، التي يبلغ عددها نحو ثلاثة آلاف تقريبا محاكم تبت في قضايا الأحوال الشخصية، وشؤون المواريث، وإجراءات الدفن.
وبموجب القانون لا يسمح إلا للمسيحيين الأجانب بممارسة العبادة جماعيا في الكنائس، التي أقيم أغلبها خلال العهد الاستعماري الفرنسي كما يعتبر التبشير جريمة يعاقب عليها القانون بما يصل إلى السجن ثلاث سنوات. وقال محمد النوحي، رئيس الهيأة المغربية لحقوق الإنسان، حسب "رويترز": "على السلطات وضع حد لازدواجية الخطاب حول الحقوق الدينية".
ويقول معدو الربرتاج إن المغرب في أعقاب احتجاجات "الربيع العربي" في 2011 تبنى دستورا جديدا يكفل حرية التعبير، والعقيدة، وأن الدولة المغربية تروج لنفسها باعتبارها واحة للتسامح الديني بعقد دورات تدريب لرجال دين من إفريقيا، وأوربا على الإسلام الوسطي المعتدل بهدف مكافحة التطرف.
واستقت "رويترز" تصريحات من مسيحيين مغاربة يطالبون باعتراف قانوني بزيجاتهم، التي تتم بينهم، وكيف من الممكن أن يتعرضوا لتهمة الفساد، التي يعاقب عليها القانون الجنائي". ويشكو من التقت معهم "رويترز" من التمييز من طرف السلطة، التي لا تعترف بهم كمسيحيين مغاربة، إضافة إلى ضغوط اجتماعية، ومضايقات بسبب اختياراتهم العقائدية.
وكان تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في العالم، ل2018، قد أفاد أن المغرب يضيّق على الحريات الدينية للأفراد، ومستمر في فرض قيود على حرية الاعتقاد، وأن المخاوف من الاعتقال، والمضايقات، تضطر مواطنين مسيحيين وشيعة إلى عقد اجتماعات سرية داخل بيوتهم، وممارسة شعائرهم في السر. وفي المقابل نفت الحكومة المغربية الأمر وقال مصطفى الخلفي إن "تقرير وزارة الخارجية الأمريكية يتضمن ادعاءات كاذبة، وأحكاما غير مبنية على معطيات علمية".