لوموند: اعتقال بوعشرين أثار التوجس لأنه صحافي معروف بمقالاته المنتقدة للسلطة

ترجمة عن لوموند الفرنسية
تتوالى جلسات المحاكمة منذ عدة أسابيع وكلها مفاجأة بعد مفاجأة. من عرض شرائط فيديو «مثيرة للاشمئزاز» إلى انسحاب المحامين وتبادل عبارات السب والشتيمة بين الحاضرين، إلى النساء اللواتي يتم اقتيادهن بالقوة العمومية إلى المحكمة: لا زال التوتر هو سيد الموقف ثلاثة شهور بعد بروز هذا الملف على الساحة، والذي يستهدف توفيق بوعشرين، أحد كبار ناشري الصحف في المغرب..
اعتقلت الشرطة توفيق بوعشرين يوم 23 فبراير 2018 من جريدته «أخبار اليوم» وأودعته السجن فورا بعد ذلك، على خلفية تهم ثقيلة منها الاتجار في البشر والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب واستغلال النفوذ لأغراض جنسية، وهو ما أثار الكثير من التوجس والشكوك لأن هذا الصحافي البالغ من العمر 49 عاما معروف بمقالاته المنتقدة للسلطة.
بالنسبة لمحاميه الأستاذ محمد زيان، ليس هناك أدنى شك أن الملف فيه تلاعبات كبرى: «إنهم يتعاملون معنا كما لو كنا أغبياء ومغفلين، وموكلي يدير جريدة تنتقد كل مراكز القرار دون استثناء، ولذلك فقد يدفع ثمنا غاليا جدا».
الفرصة المواتية
بدأت مغامرة «أخبار اليوم» في عام 2009، وهي اليوم من أكثر الجرائد اليومية تأثيرا في المغرب، وتوزع ما يقارب 000 15 نسخة يوميا. «بوعشرين من أفضل الصحافيين باللغة العربية، حسب شهادة صحافي فرنكوفوني ولكنه أصبح مزعجا لاستراتيجية القصر الذي يريد أن يجعل من وزير الفلاحة الحالي ورجل الأعمال الثري جدا عزيز أخنوش، رئيسا للحكومة المقبلة ويمنح لحزبه «التجمع الوطني للأحرار» دور الهيئة السياسية المكلفة بمعاكسة «حزب العدالة والتنمية». ثم يضيف شاهدنا: «ولو أن توفيق بوعشرين ليس عضوا في هذا الحزب فهو مقرب منه وتربطه علاقة ودية مع عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق الإسلامي، وافتتاحياته السياسية تحظى بمقروئية واسعة النطاق، أما قضية الاعتداء الجنسي، فربما جانب منها حقيقي ولكنها الفرصة المنشودة للانتقام منه».
يوجد في المجموع خمسون شريط فيديو يقال إنها مسجلة في مكتب السيد بوعشرين وقد تم حجزها من طرف الشرطة، ويقال إنها تظهر نساء في أوضاع مخلة بالآداب مرفوقة بالعنف أو بالإهانة وكلهن إما صحفيات أو موظفات في المجموعة الإعلامية التي يديرها بوعشرين.
وداد ملحاف من بين النساء الشابات المشتكيات (وعددهن قد يراوح 15 حسب بعض المعطيات المتداولة ولكن العدد الحقيقي غير معروف)، وهي تكاد تكون الوحيدة التي قبلت أن تدلي بتصريحات للصحافة بوجه مكشوف، وقد اشتغلت مع «أخبار اليوم» كصحافية متعاونة سنة 2013، ثم اقترحت عليها الشركة منصبا رسميا وكان لها موعد مع بوعشرين في مكتبه يوم 26 يناير 2015 على الساعة الخامسة والنصف مساء لتناقش معه عقدة الشغل: «لقد بدأ بإغلاق الأبواب ثم جلس على الأريكة وقال لي إنه معجب بي وبدأ يلامس جسدي فقلت له لا، وبدأت أجمع أغراضي للخروج ولكنه جرني وأجبرني على تقبيله وهنا كنت على وشك فقدان الوعي. فأعطاني زجاجة من المياه، وطلب مني المسامحة، موضحاً أنه لا يستطيع التحكم في تصرفاته.»
أما المحامي زيان فله رواية مختلفة جداً: إذا تبين من شريط الفيديو أن هناك تقاربا جسديا، فإن موكلي كان ولاشك يحاول طمأنة الصحافية الشابة التي كانت تعرف بعض المشاكل مع زملائها. كما يضيف أنها في نفس اليوم وافقت على الركوب مع السيد بوعشرين في سيارته للعودة من الدار البيضاء حيث يوجد مقر الجريدة إلى مدينة الرباط حيث يقطن كلاهما (المسافة تستغرق ساعة تقريبا)، ثم تضيف وداد ملحاف «لقد كنتُ تحت وقع الصدمة ولا زلت لم أتعرف على الزملاء ولكني ولأسباب مالية واصلت العمل مع الجريدة لمدة شهرين قبل أن تبدأ الضغوطات عليّ فغادرت المنصب في شهر يونيو 2015.»
قامت الشرطة باستدعاء وداد ملحاف يوم الأحد 25 فبراير2018 أي يومين بعد اعتقال بوعشرين وعرضت عليها لقطتين قصيرتين من أشرطة الفيديو: «لقد أكدتُ لهم أنني أنا الموجودة في التسجيلات ولم أكن قد أخبرت أحدا بالأمر من قبل، لأن الوقائع تعود إلى 2015، وليس لديّ أي وسيلة لإثباتها وبدون دليل لن يصدّقني أحد».
بالإضافة إلى وداد، هناك أربع نسوة أخريات تقدمن أمام المحكمة للشكوى من الاعتداءات الجنسية من طرف نفس الصحافي.
الانتهاكات الصارخة
المحامون الأعضاء في هيئة دفاع بوعشرين يطعنون في صحة تلك الأشرطة، مشيرين إلى أن الشخص المصور لا يمكن التعرف على ملامحه بوضوح، بل في بعض الحالات كان السيد بوعشرين غير حاضر في مكتبه في يوم وساعة التسجيل والبراهين على ذلك متوفرة. وتتضمن مكان وجوده الحقيقي. ثم يضيفون أن الكاميرات قد تم تنصيبها في مكتبه في غفلة منه بينما تزعم سلطة الاتهام أنه هو الذي نصبها في مكتبه ليستطيع ابتزاز النساء الضحايا. في هذا الملف، ازداد الارتباك بسبب الإجراءات التي خضعت لها بعض النساء: هناك عفاف برناني (26 عاما) الموظفة الشابة في الصحيفة التي حكمت عليها المحكمة في أواخر أبريل الماضي بالسجن لمدة ستة أشهر، بعد أن أنكرت مضمون الشهادة المنسوبة لها وتقدمت بشكوى من أجل التزوير في المحضر ضد الضابط الذي استمع لها وقام بصياغة المحضر، وهي لازالت تصر على أنها لم تتعرض يوما من طرف السيد بوعشرين لا للاغتصاب ولا للتحرش ولا لمحاولة الاغتصاب، وفي يوم الخميس 7 يونيو، جلبت الشرطة الصحافية أمل الهواري بالقوة لتقف أمام المحكمة كطرف مدني بناء على اتهامها بالرغبة في الإفلات من استدعاء المحكمة، وهي بدورها تنكر التعرض لأية مضايقات أو تحرشات من طرف السيد بوعشرين.
السيد عبد العالي حامي الدين، عضو في حزب العدالة والتنمية وصديق مقرب من بوعشرين منذ عام 1991، يشير إلى أن الصحافي كانت له مناوشات مع القضاء وقد حُكم عليه في فبراير الماضي بدفع تعويض قدره يقارب 40,000 أورو إلى وزيريْن بعد أن أدين بالتشهير. وحامي الدين عضو في «لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي بوعشرين» التي تأسست بمبادرة من شخصيات جمعوية وسياسية ذات مرجعيات مختلفة وأعضاء هذه اللجنة يقولون: «ليس الهدف هو تبرئة بوعشرين من التهم المنسوبة إليه، بل تسليط الضوء على التجاوزات والانتهاكات التي عرفها ولا زال يعرفها الملف».
في ليلة الخميس 7 يونيو إلى الجمعة 8 يونيو، قرر المحامون المدافعون عن الصحافي بوعشرين الانسحاب الجماعي من جلسة المحاكمة، وثلاثة منهم انسحبوا حتى من الدفاع عنه تحت مبرر «الانتهاكات الصارخة التي يعرفها الملف بأكمله»، وفي هذا المناخ من التوجس والبلبلة، من الصعب جدا على غرف التحرير في الصحف المغربية أن تتناول الأسئلة الوجيهة المتعلقة بالتحرش الجنسي، وهو واقع موجود ولكنه من أكبر الطابوهات.