أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري سجل ارتفاعا بنسبة 10,7 في المائة ليصل إلى حوالي 85,3 مليار درهم نهاية شهر ماي 2018، مقابل 77 مليار درهم، خلال الفترة نفسها قبل سنة. وأوضح مكتب الصرف، في نشرة خاصة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر ماي 2018، أن الواردات بلغت 202 مليار درهم، بزيادة 9,7 في المائة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 8,9 في المائة، لتبلغ 107,1 ملايير درهم. وأضاف أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 57,8 في المائة، برسم الشهور الخمس الأولى من السنة الجارية، مقابل 58,2 في المائة في السنة السابقة. وعزا مكتب الصرف ارتفاع الواردات بالأساس إلى ارتفاع المواد الخام بنسبة 25,9 في المائة، ومنتجات التجهيز بنسبة تصل إلى زائد 13,4 في المائة، والمنتجات الطاقية بنسبة زائد 12,5 في المائة، والمنتجات المصنعة للاستهلاك بنسبة زائد 7,8 في المائة. وأبرز المكتب أن تطور الصادرات يعود إلى ارتفاع مبيعات أغلب القطاعات، وبالخصوص قطاع الطيران بنحو 19,9 في المائة، وقطاع السيارات بنسبة تصل إلى زائد 18 في المائة، والفوسفاط ومشتقاته بزائد 9,8 في المائة. وقبل شهر سجلت بيانات المكتب ارتفاعا في عجز الميزان التجاري بنسبة 12 في المائة ليفوق 66.1 مليار درهم نهاية أبريل 2018، مقابل 59 مليار درهم في أبريل من 2017. وبلغت الواردات 158,8 مليار درهم نهاية أبريل، في حين ارتفعت الصادرات لتبلغ 92,7 مليار درهم. على صعيد متصل أشار مكتب الصرف إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب انخفضت بنسبة 38.4 في المائة لتبلغ 8.2 مليار درهم متم ماي 2018، مقابل 13.2 مليار درهم سنة قبلها. وعزا المكتب، في نشرة المؤشرات الشهرية لشهر ماي 2018، هذه النتيجة إلى ارتفاع النفقات بنحو 1.3 مليار درهم مقرونة بانخفاض المداخيل، التي تراجعت بواقع ناقص 3.8 مليار درهم عن مستواها قبل سنة. وأضاف المصدر ذاته أن مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج سجلت ارتفاعا بنسبة 9.7 في المائة خلال الخمسة أشهر الأولى من 2018، لتصل إلى 26.8 مليار درهم مقابل 24.4 مليار درهم نهاية ماي 2017. وبخصوص ميزان الأسفار، سجل مكتب الصرف أنه أظهر فائضا بزيادة نسبتها 18.1 في المائة بلغت 20.5 مليار درهم في متم ماي 2018، مقابل 17.4 مليار درهم سنة قبلها. ويعود هذا التطور، حسب البيانات الصادر عن مكتب الصرف، إلى ارتفاع المداخيل بنسبة 15 في المائة لتبلغ 27.1 مليار درهم مقابل 23.6 مليار درهم سنة 2017، وزيادة طفيفة في النفقات بنسبة 6.3 في المائة لتصل إلى 6.6 مليار درهم. 6
