وسط غموض سياسي.. تعيين مُسنٍ ثمانيني لإدارة الأمن في الجزائر

دافع وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، عن قرار تعيين العقيد، مصطفى لهبيري، مديرًا عامًا للأمن الوطني الجزائري، خلفًا للواء عبد الغني هامل الذي أُقيل في ظروفٍ غامضةٍ، بحسب ما ذكر موقع "إرم نيوز ".
وأشرف الوزير، اليوم الأربعاء، على مراسم تسليم واستلام المهام بين هامل، ولهبيري، داعيًا ضباط الشرطة وأعوانها إلى "تقديم الدعم والعون للمدير الجديد".
وأشاد بدوي بتجربة "عسكرية وأمنية" أحرزها العقيد مصطفى لهبيري خلال تدرّجه بمناصب عسكرية عديدة، قبل إشرافه على قوات الدفاع المدني لمدة 4 أعوام.
وتابع وزير الداخلية الجزائري أنّ المدير العام الجديد للأمن الوطني "يملك من الخبرة والتجربة، ما يؤهّله لإعطاء دفعة جديدة للسلك الأمني، الذي يحظى باهتمام رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة".
ولم يتقبل نشطاء جزائريون تعيين مُسنّ على رأس المديرية العامة للأمن الجزائري، يبلغ من العمر 80 عامًا، خاصة أن اسمه ظلّ مطروحًا لإحالته على المعاش في مناسبات سابقة.
وتساءلوا عن مدى قدرته على إدارة جهاز حسّاس يُواجه يوميًّا آلاف القضايا، والجرائم، بما فيها الإرهاب، والجرائم العابرة للقارات، إضافة إلى توتّر الوضع الأمني على الحدود مع: ليبيا، وتونس، ومالي، والنيجر، والتشاد.
ولاحظ مراقبون أن وزير الداخلية الجزائري وجّه خطابًا حادًا لكوادر الشرطة، وعناصرها، بمختلف الوحدات، حين شدَّد على "أنهم مطالبون بالتجنّد خلف المدير الجديد، وأن يكونوا كرجل واحد تحت قيادته لخدمة الأمن ،والاستقرار".
وما يزال الغموض يلفُّ الإقالة المفاجئة للواء عبد الغني هامل، وسط تكهنات عن أنّ ذلك يُغذّي صراعًا بين دوائر صنع القرار، فيما يربط مراقبون المسألة بمخطط خلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (81 عامًا)، في انتخابات 2019.
وظلّ عبد الغني هامل- إلى غاية تنحيته- محسوبًا على جناح المحيط الرئاسي، بينما أُشيع أنه كان على خلافٍ مع نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح، لأسباب غير معلومة.
ورجّح آخرون فرضية "تنازع صلاحيات" بين هامل، ووزير العدل الطيب لوح، على خلفية التحقيق بتهريب كمية كبيرة من المخدرات البرازيلية، عبر باخرة قادمة من أمريكا اللاتينية.
وامتنع قادة الأحزاب السياسية بما في ذلك المعارضة، عن التعليق على القرار الرئاسي بعزل مدير عام الشرطة الجزائرية، لحظاتٍ فقط بعد إعلانه عن اختراق أطراف "لم يُسمّها" لسير التحقيق القضائي بفضيحة تهريب 7 قناطير من الكوكايين.
وتدخلت جهات عديدة في هذا التحقيق وهي: الرئاسة، والاستخبارات العسكرية، والأمن، ثم الدرك الوطني، وهو جهاز تابع لوزارة الدفاع الوطني التي يقودها قائد أركان الجيش الجزائري.
وتداولت وسائل إعلام محلية على نطاقٍ واسعٍ، سقوط قضاة ومسؤولين بارزين في وزارة العدل، ضمن قائمة المتواطئين مع المتهم الرئيس في قضية المخدرات المهرَّبة من البرازيل، ضمن أخطر شبكة مخدرات دولية في تاريخ الجزائر المستقلة.