تعزيز محور الرباط واشنطن ودعم العلاقات الاستثمارية

انعقاد الدورة الثانية لقمة رجال الأعمال المغاربة والأمريكيين تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك

أعلن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أنه بفضل توجيهات جلالة الملك تم انعقاد الدورة الثانية لقمة رجال الأعمال المغاربة والأمريكيين، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.
(كرتوش)
وأوضح في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية للمؤتمر، أمس (الاثنين) بالرباط، أن انعقاد القمة الثانية لرجال الأعمال هو تتويج لزيارة جلالة الملك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أخيرا، التي جرى خلالها التوقيع على خمس اتفاقيات في مجالات الجمارك، وتيسير المال والأعمال، ووضع استراتيجية عمل للتنمية لسنوات 2013-2017.
وأبرز بوسعيد أن هدف الدورة الثانية للمؤتمر هو دعم العلاقات الاستثمارية بين البلدين، وتنشيط التجارة والأعمال، وتقوية الشراكة المغربية الأمريكية، وتنفيذ وتفعيل اتفاقية التبادل الحر التي دخلت حيز التطبيق منذ سنة 2006.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أن الدورة الثانية لقمة رجال الأعمال المغاربة والأمريكيين تسعى إلى تقوية العمل التجاري والاقتصادي وتطويره، والعمل على رفع مستوى العلاقات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها. وقال بوسعيد إن "الحكومة المغربية، منذ سنة 2012، تسعى جاهدة إلى تبسيط مساطر الاستثمار وتوفير مناخ للأعمال يكون ملائما جدا لتوطين الاستثمارات في المغرب، الذي يعد البوابة لإفريقيا". وأضاف أن "المغرب مؤهل أن يكون أرضا للإنتاج والتصدير نحو باقي الدول الإفريقية، لما يمتلك من سمعة طيبة وسط الدول الإفريقية بفضل الزيارات المتتالية لجلالة الملك إلى دول إفريقيا، كان آخرها زيارة جلالته إلى دول الغابون ومالي والكوت ديفوار وغينيا، والتي أبان فيها جلالة الملك عن عزم المغرب على التشارك والتضامن مع الأفارقة".
وبخصوص العلاقات المغربية الأمريكية، أوضح بوسعيد أن العلاقات الثنائية تتقوى باستمرار، منذ دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التنفيذ، كما أن الدولتين تتوفران على تصور لمستقبل العلاقات الثنائية أكثر وضوحا. وقال إن "الولايات المتحدة الأمريكية شريك مهم للمغرب، والصادرات الأمريكية نحو المغرب في تزايد مستمر، كما أن الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية شهدت في الآونة الأخيرة تنوعا مهما".
وأضاف أن "قيمة حجم المبادلات الاقتصادية ارتفع، منذ دخول اتفاقية تبادل الحر حيز التنفيذ، إلى 23 في المائة، إذ مر من 1.04 مليار دولار أمريكي سنة 2005 إلى 3.93 مليار دولار سنة 2012، كما تعد الولايات المتحدة الأمريكية رابع مورد للمغرب وخامس شريك اقتصادي".
ودعا بوسعيد رجال الأعمال المغاربة ونظراءهم الأمريكيين إلى الرفع من وتيرة الاستثمار في المغرب، كاشفا أنه رغم العلاقات الجيدة التي تربط المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن حجم الاستثمار الأمريكي في المغرب لا يزال في حاجة إلى تطور، إذ كشف أن حجم الاستثمار الأمريكي في المغرب يصل فقط إلى 0.01 في المائة من حجم الاستثمارات الأمريكية في باقي دول العالم، مبرزا أن الوقت قد حان لرجال الأعمال الأمريكيين للاستثمار في المغرب لما يتوفر عليه من أرضية خصبة للاستثمار وبنية تحتية ملائمة واستقرار سياسي. وأضاف بوسعيد إن "الهدف هو إنشاء علاقات تجارية رابح – رابح بين المغرب وأمريكا".
من جهته، ذكر تود شوارتز، المندوب الخاص للأعمال والاقتصاد، بالعلاقات المغربية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مبرزا العلاقات الإيجابية التي تربط البلدين من الناحية السياسية والاقتصادية. ودعا رجال الأعمال الأمريكيين إلى التشجيع من أجل الاستثمار في المغرب لما يمثله من أرض للاستقرار والمستقبل الاقتصادي الواعد في مجالات متعددة أهمها الطاقات المتجددة. وقال مخاطبا رجال الأعمال الأمريكيين "علينا أن نأخذ بجد المنافسة الأسيوية في أوروبا، ولنعمل على توسيع أعمالنا ونجعل المغرب قبلة للأمريكيين".
وفي السياق ذاته، أكدت مريم بنصالح، رئيسة الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب، أن المغرب بات يجلب العديد من الاستثمارات الأجنبية لما يوفر من مناخ ملائم للأعمال، مبرزة أن حجم المبادلات التجارية المغربية الأمريكية تضاعف خمس مرات منذ دخول اتفاقية تبادل الحر حيز التنفيذ، وقالت إن "المغرب مؤهل ليكون بوابة إفريقيا لرجال الأعمال الأمريكيين"، منوهة بتوقيعها مع ممثل غرفة التجارة الأمريكية، سكوت إيسنر، اتفاقية شراكة في بداية أشغال قمة رجال الأعمال.