على بعد أيام قليلة من دعوة الخطاب الملكي الحكومة للجلوس إلى الطاولة مع النقابات ووضع ميثاق اجتماعي جديد في أقرب الآجال، سارع صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، للتواصل مع النقابات من أجل التحضير لميثاق اجتماعي مشترك معها، حيث أسفر اللقاء الأخير مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن خلق شروط صحية لتحضير مسودة هذا الميثاق ينهي العلاقات المتوترة بين المقاولات والأجراء. وحسب القيادي في الكونفدرالية عبدالقادر الزاير، فإن اللقاء عرف فتح نقاش حول مطالب النقابات ومشاكل أرباب العمل، حيث تم الاتفاق على إعادة الثقة بين الطرفين وتسوية الملفات العالقة، خصوصا في ما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور، والذي كان قد سبق ورفضته الرئيسة السابقة مريم بنصالح، والتي كانت تشترط لتحقيق هذا المطلب تغيير تشريعات التشغيل لتصبح أكثر مرونة. الزاير في حديثه ل"أخبار اليوم"، قال إن: "مزوار أبدى رغبته لبدء أسلوب جديد في التعامل مع النزاعات بين أرباب العمل والشغيلة، حيث تم الاتفاق على البحث عن سبل الوقاية من هذه النزاعات قبل وقوعها، وتابع أن اللقاء لم تتمخض عنه قرارات ملزمة، بل كان مجرد لقاء تشاوري يهم الخطوات المقبلة والتعاون بخصوص متطلبات السوق لتوسيع الاستثمار". هذا، وأكد الملك محمد السادس في خطابه أن "الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع"، قبل أن يدعو الحكومة إلى "أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج". وطالب العاهل المغربي مختلف الفرقاء بإنجاح الحوار المتعثر من خلال "استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص". للإشارة، يعرف الحوار الاجتماعي تعثرا بين المركزيات النقابية والحكومة، حيث لم تستطع الحكومة أن تصل إلى اتفاق من أجل ميثاق اجتماعي ينهي الصراع بينها وبين النقابات، وذلك بعد رفض هذه الأخيرة عرض الحكومة القاضي برفع التعويضات العائلة ب300 درهم والزيادة في أجور السلالم من 6 إلى 9 والسلم 10، والرتب من 1 إلى 5.
