الأموي، العزوزي ومريم بنصالح: جبهة ثلاثية ضد حكومة بنكيران

أكدت مصادر نقابية نجاح اللقاء الذي جمع بين الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب ووفد المركزيتين النقابيتين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية للديمقراطية للشغل. وأفادت مصادر الجريدة التوجه نحو جبهة لمواجهة الحكومة من أجل تقدم المقاولة المغربية على أسس اجتماعية، تراعي وضعية الشغيلة وتضمن تقدم الاقتصاد الوطني. ووقف اللقاء على تراجع الحكومة عن التزامها بدعم المقاولات المهيكلة، وكذا شفافية مناخ الأعمال.
اللقاء الذي انعقد أمس بمقر نقابة الباطرونا حضره كل من: نوبير الأموي وعبد الرحمان العزوزي كوفد مشترك بين المركزيتين وبحضور كل من: العربي حبشي، عبد القادر الزاير، محمد رزقي، علال بلعربي وبوشتى بوخالفة، وذلك بدعوة من مريم بنصالح التي كانت مصحوبة بنائبها محمد القدميري وطاقم إداري. وتمحور النقاش حول القضايا العامة للبلاد وعلى رأسها تطوير الحوار الاجتماعي ودعم الحريات النقابية، والعمل على زرع عنصر الثقة بين الأطراف، وصولا الى نمو اقتصادي يضمن تقدم البلد وتطويره اجتماعياً، حيث دعت مريم بنصالح إلى الوصول إلى مشروع ميثاق اجتماعي يضمن استشراف وتدبير المنازعات الاجتماعية ، والشروع في حوار اجتماعي يشجع على الاتفاقيات الجماعية ودعم علاقات الشغل وتحسين ظروف العمل، وكذا إنعاش التنافسية واقتراح تكوين لجان تقنية مشتركة بين الباطرونا والنقابتين من أجل التقدم بالملف المطلبي المشترك في مواجهة الحكومة، كما ركزت النقابات، حسب إفادة مصادرنا من الاجتماع، على ضرورة تنظيم حملات تحسيسية من طرف الأعضاء المنضوين ضمن نقابة الباطرونا لحملات تحسيسية من أجل تطبيق قانون الشغل والسهر على تكوين العمال والعاملات والمشغلين على احترام الحريات النقابية، والتفاوض وتشجيع عقد الاتفاقيات الجماعية وتفعيل آليات التواصل لتجنب النزاعات قبل وقوعها، وتسوية القائم منها وتفعيل دور الوساطة الاجتماعية.
وأكدت مصادرنا على محور صياغة مطالب مشتركة بين المركزيتين والباطرونا توجَّه للحكومة، وذلك من أجل تطوير تشغيل العاطلين وتكوين العاملين، كما تطرقوا للحديث عن أهمية تشجيع الاستثمار والبحث العلمي ومعالجة السكن الاجتماعي والتغطية الاجتماعية والتقاعد والضرائب والتشريع الاجتماعي، وكذا الاتفاق على إقامة مرصد مشترك لتتبع المناخ الاجتماعي والنشاط الاقتصادي من أجل الوصول الى تأهيل القطاع غير المهيكل ودعم تنافسية المقاولات الوطنية ومواجهة السوق السوداء وتهريب السلع والبشر والأموال، حيث تقتضي التنافسية حماية المقاولة وتقديم الدعم لها مع محاربة التهريب واقتصاد الريع وشفافية مناخ الأعمال باعتماد البعد الاجتماعي. وقرر المجتمعون العودة الى طاولة الحوار في الأسابيع القادمة بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لأجرأة الاتفاقات التي تم التوصل إليها.
ويذكر أن مريم بنصالح دعت النقابات إلى الحوار بشكل منفرد، لكن إرادة العمل المشترك بين الفيدرالية والكونفدرالية والتنسيق التام قضت بجعل هذا اللقاء مشتركاً بين المركزيتين الحليفتين.