الرميد: عفو الملك على معتقلي الريف يجيب دعاة التيئيس والتبخيس

في أول تفاعل له مع العفو الملكي، الذي استفاد منه 184 معتقلا على خلفية أحداث الحسيمة، قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن "الحكمة الملكية أبت إلا أن تجعل العيد عيدين، ليس فقط بالنسبة إلى أسر المتمتعين بالعفو، ولكن أيضا بالنسبة إلى الحقوقيين وكل الغيورين على سمعة البلاد واستقرارها وتطورها الحقوقي".
وأضاف المسؤول الحكومي، في تدوينة له على صفحته الرسمية ب"الفايسبوك"، أن "جلالة الملك تفضّل فأصدر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عفوه السامي عن 184 معتقلا على خلفية أحداث الحسيمة، منهم 11 معتقلا كانوا يحاكمون أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، و173 معتقلا صدرت بشأنهم أحكام متفاوتة من قبل قضاء الحسيمة".
وأوضح الرميد أن "العفو الذي استفاد منه معتقلو حراك الريف، سبقه إصدار جلالته عفوه منذ يومين عن مجموعة من معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية".
واسترسل المسؤول الحكومي قائلاً: "هذه المبادرة الكريمة من جلالة الملك ستزيد إيماننا الراسخ بأن بلادنا تسير في الاتجاه الصحيح، رغم كل الصعوبات والاهتزازات التي لن تثنيها عن ضمان مزيد من الحقوق والحريات، وهي خير جواب عن كل دعاة التيئيس، وحاملي لواء التبخيس، فشكرا جلالة الملك."
وكان أكثر من 180 معتقلاً في مختلف سجون المملكة، على خلفية الاحتجاجات في الريف، قد استفادوا، مساء أمس الثلاثاء، من العفو الملكي، بمناسبة عيد الأضحى.
وقال رشيد بلعلي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، إن الأمر يتعلق بأكثر من 180 ناشطاً كانوا يقبعون في مختلف سجون المملكة، مشيرا إلى أن "الأجواء في الحسيمة تغمرها الفرحة والانتشاء بسبب هذا العفو الذي أدخل الفرحة على الجميع في الريف".
وأضاف المحامي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "الأمر يتعلق ب26 معتقلا بالسجن المحلي بالحسيمة، و15 معتقلا بسجن فاس، و22 بسجن عين عايشة، و11 معتقلا ريفيا كانوا يقبعون بسجن عكاشة، و12 كانوا نزلاء بسجن تازة"، مشيرا إلى أن "العفو شمل أيضا معتقلاً بسجن سلا، لكن لم نتأكد من هويته بعد".
وتابع عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف "نعيش فرحة هنا في الحسيمة"، مشيرا إلى أن "العيد صار عيدين، في انتظار استفادة باقي المعتقلين من الحرية".
وفي تصريح لهسبريس، أوضح محمد أغناج، محامي نشطاء الريف، أن "من بين الذين استفادوا من العفو الملكي 11 معتقلا كانوا يقبعون بسجن عين السبع (عكاشة) بمدينة الدار البيضاء على خلفية حراك الريف"، مضيفا "لا نعرف العدد الإجمالي للمعتقلين الذين استفادوا من العفو، لكنه تجاوز 180".
من جهته، أكد عضو من المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن عدد المعتقلين الذين شملهم العفو الملكي من معتقلي حراك الريف هو 188 معتقلا، مشيرا إلى أنه "في إطار دعم المجلس لعائلات المعتقلين بسجن عكاشة (التتبع، نقل الأسر من الحسيمة إلى السجن...) تكفل المجلس بتوفير النقل ل 11 معتقلا من سجن عكاشة تم العفو عنهم. كما أن السلطات المحلية تكفلت بتنقل باقي المعتقلين من تازة وتاونات وفاس".