لجنة أوربية تحل في الصحراء لتقييم آثار اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي

مع اقتراب عرض اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي على البرلمان الأوربي للمناقشة، تزور لجنة من هذا الأخير، اليوم الاثنين، وغدا الثلاثاء، منطقة الصحراء المغربية، لتقييم اتفاق الصيد البحري بين المملكة والاتحاد الأوربي، الذي جرى التوقيع عليه بالأحرف الأولى، ولكن لم يوقع بعد بشكل كامل.
رئيس اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوربي، عبد الرحيم عثمون، قال في بلاغ أصدرته اللجنة، إن هذه الزيارة، التي انطلقت من الأقاليم الجنوبية، ستتيح للبرلمانيين الأوربيين الأعضاء في بعثة "إينتا"، أن يعاينوا تأثيرات، وفوائد اتفاق الصيد، وبروتوكول تطبيقه على السكان المحليين في المناطق المعنية".
وينتظر أن يلتقي أعضاء هذه البعثة، التي تتشكل من الفرنسية "باتريسا لالوند"، من مجموعة "تحالف الليبرليين والديمقراطيين من أجل أوربا"، ومقررة بعثة "إينتا" للبلدان المتوسطية، والإيطالية "تيزيانا بيغن" من مجموعة "أوربا الحرية، والديمقراطية المباشرة"، ومقررة الظل في البعثة ذاتها، والألمانية "هيدي هوتالا" من مجموعة الخضر، ونائبة رئيس البرلمان الأوربي، وكذا الإنجليزي "دافيد مارتن" من مجموعة "الاشتراكيين الديمقراطيين"، خلال هذه الزيارة ممثلي السلطات العمومية، وكذا منظمات غير حكومية، وسيزورون مشاريع هيكلية في المنطقة.
ووفقا لبلاغ اللجنة، فإن هذه الزيارة، التي تندرج بشكل تام في إطار التوافق حول محتوى اتفاق الصيد البحري، وبروتوكوله الإضافي من قبل البعثة الأوربية، "هي ثمرة جهود متواصلة مندون كلل للديبلوماسية الرسمية، والبرلمانية للمملكة، والتي تجلت في عمل مشترك للجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب، والاتحاد الأوربي"، و"تبين مرة أخرى أولوية المسلسل الأممي في تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، فضلا عن إدراك الجانب الأوربي لجميع المناورات، التي يقوم بها أعداء وحدتنا الترابية".
يذكر أن المغرب كان قد وقع على الأحرف الأولى لاتفاق الصيد البحري، قبل أشهر قليلة، فيما ينتظر أن يتوصل الطرفان لاتفاق نهائي يحال على البرلمانين الأوربي، والمغربي للمصادقة، ليدخل الاتفاق الذي تنتظره البواخر الأوربية بفارغ الصبر حيز التنفيذ، ويفتح الشواطي المغربية للصياديين الأوروبيين، والإسبان على وجه الخصوص.