تستعد حكومة العثماني خلال سنة 2019، للشروع في إصلاح جديد لأنظمة التقاعد في المغرب بعد الإصلاح الذي دشّنته الحكومة السابقة التي قادها عبدالإله بنكيران، بهدف إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد، الذي ينظم معاشات موظفي الدولة. ويصب الإصلاح في خلق قطبين: الأول عمومي، والثاني خاص، ولكن الإصلاح المتعلق بالقطب العمومي يستأثر بالاهتمام لأنه يتعلق بدمج “الصندوق المغربي للتقاعد” في “النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”، الذي يدبره قطب الاحتياط التابع لصندوق الإيداع والتدبير. وكشفت مصادر أن التحضيرات جارية على قدم وساق وفِي سرية لإدماج الصندوقين، وسط تساؤلات كثيرة تتعلق بمدى احترام الحقوق المكتسبة للمتقاعدين ومصير موظفي الصندوق المغربي للتقاعد. وحسب عبدالله خمليش، الكاتب العام لنقابة الصندوق المغربي للتقاعد التابعة لاتحاد العام للشغالين، فإن ممثلي الموظفين لم يبلغوا بعد رسميا بقرار دمج الصندوقين قائلا: “هذا قرار اتخذته الدولة بضغوط من صندوق النقد الدولي”، مضيفا أنه “لا أحد من الموظفين يعرف بالضبط كيف ستجري الأمور”. لكنه شدد على أن الهدف الأساسي لهذا الدمج هو “وضع احتياطي الصندوق المغربي للتقاعد الذي يصل إلى 100 مليار درهم رهن إشارة صندوق الإيداع والتدبير” لاستثمارها، كما يستثمر احتياطيات صناديق أخرى. ويطرح الدمج تساؤلات حول مصير 450 موظفا في الصندوق المغربي للتقاعد، وهل سيتم إدماجهم في قطب الاحتياط التابع لصندوق الإيداع والتدبير أم لا. خمليش، المسؤول عن النقابة الوحيدة في الصندوق قال ل”اخبار اليوم”، إنه لم يفتح بعد أي حوار حول مصير الموظفين، لكنه رجح أن يتم إغراء الموظفين بالمغادرة الطوعية من خلال إطلاق حوار مع النقابات. من جهته، قطب الاحتياط المرجح أن يقود القطب العمومي يتوفر على حوالي 300 موظف ولا يمكنه استيعاب جميع موظفي صندوق التقاعد، خاصة أن القطب يعتمد على نظام معلوماتي لتدبير أنظمة التقاعد التي يسيرها ولا يحتاج إلى عدد كبير من الموظفين. وشرعت الحكومة السابقة في تفعيل إصلاح التقاعد لإنقاذ تقاعد الموظفين من الإفلاس، من خلال رفع سن التقاعد إلى 63 سنة ورفع الاقتطاعات من 10 إلى 14 في المائة، وتخفيض المعاشات ب20 في لمائة، واحتساب معدل المعاش على أساس آخر 8 سنوات، وليس آخر آجر، كما كان معمولا به. لكن هذا الإصلاح لم يشمل المعاشات العسكرية التي تعاني، أيضا، من العجز، كما أنه لن يحل مشكلة المعاشات كليا، بل فقط يؤجل إفلاس الصندوق لبضع سنوات. لكن دمج الصندوقين سيطرح إشكالات أخرى، فصندوق التقاعد يعتمد نظاما تكافليا، في حين ان النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يعتمد نظاما توزيعيا استثماريا، كما أن طريقة احتساب المعاش مختلفة في الصندوقين. وحسب مصادر مقربة من الحكومة، فإن هناك توجها لإصدار قانون لدمج الصندوقين وتوحيد طريقة عملهما، أملا في إصلاح شامل لأنظمة التقاعد.
