الدولة والأحزاب

منذ استقلال المغرب تميزت علاقة القصر بالأحزاب السياسية الوطنية بالتأرجح. فتارة، تميل نحو التعاون وفي أحايين أخرى نحو التنافس. في اللحظات التي تتعاون فيها الملكية مع الأحزاب الوطنية يتجه البلد نحو الاستقرار، في حين تتجه الأوضاع نحو التأزم الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي عندما يغلب التنافس بين الطرفين.
وحتى بعد إقرار دستور 2011 وصعود حزب العدالة والتنمية لدفة الحكومة بقيت هذه الثنائية مستمرة. ورغم أن بعض الباحثين يعتبرون أن العلاقة بين القصر والعدالة والتنمية وصلت مرحلة التطبيع النهائي منذ اليوم الأول، الذي استقبل فيه الملك محمد السادس بنكيران في مدينة ميدلت نهاية 2011، وكلفه بتشكيل حكومة هو رئيسها، إلا أن العلاقة لم تكن دائما سلسة. فطالما نظر القصر إلى هذا الحزب بشكل مزدوج. فهو في الوقت نفسه حزب مؤيد للملكية، ولكنه يُنظر إليه، أيضا، باعتباره تهديدا لسلطتها.
في الحقيقة أظهرت الملكية دعما لحزب العدالة والتنمية في عدة مناسبات. في البداية من خلال تسهيل عملية تشكيل حكومة بنكيران الأولى. فقد استقبل الملك محمد السادس بنكيران ثلاثة أيام بعد إعلان نتائج انتخابات 2011 وكلفه بتشكيل الحكومة. وقد تمكن فعلا، من تشكيل الحكومة بفعل التعاون الذي أبدته أحزاب مقربة من الدولة في التحالف مع الحزب. كما أن القصر، أيضا، سهل مهمة حزب العدالة والتنمية سنة 2013 في ترميم الائتلاف الحكومي بعد انسحاب حزب الاستقلال منه. أظهر القصر، كذلك، مباركة لعدد من المبادرات التي باشرتها الحكومة، أبرزها دعم مشروع إصلاح منظومة العدالة، التي باشرها وزير العدل السابق مصطفى الرميد، الذي وشحه الملك بوسام ملكي لجهوده في إصلاح نظام العدالة، وهو أول توشيح ملكي لوزير إسلامي بهذا الوسام. علاوة على ذلك، لم تكن الحكومة لتنجح في مشروع إصلاح صندوق المقاصة ونظام التقاعد ودعم الأرامل لولا الدعم الملكي.
هذه العلاقة لم تكن سلسة دائما. هذا يرجع إلى أن طبيعة تحالف القصر مع حزب العدالة والتنمية كان مبنيا على حسابات تكتيكية محضة. فقد كانت الملكية بحاجة إلى مصد للضغوط التي تعرضت لها بعد احتجاجات 2011، وقد شكل العدالة والتنمية الحزب السياسي المثالي الذي يقوم بوظيفة امتصاص الصدمات. فقد كان آنذاك حزبا في المعارضة ولكنه لم ينزل للشارع للاحتجاج وانتقد حركة 20 فبراير وعبر عن مواقف مساندة للملكية من المخاطر المحتملة التي تحدق بها، لا سيما بعض سقوط نظام مبارك وبنعلي والقذافي. في الوقت نفسه لم تمتلك الأحزاب السياسية الأخرى المصداقية نفسها في مواجهة احتجاجات الشارع، إما لكونها كانت تسير الحكومة أو لكونها قريبة جدا من القصر. ولهذا شكل العدالة والتنمية الحزب المثالي القادر على تهدئة الشارع من دون المساس بموازين القوى أو إضعاف الملكية. وفعلا، نجح في مهمة امتصاص غضب الشارع، إذ توقفت احتجاجات الشارع بعد تنصيب حكومة بنكيران نهاية سنة 2011.
ولكن بعد إعفاء بنكيران في مارس 2017 ستعرف هذه العلاقة منعطفا جديدا. فالصورة العامة خلال مرحلة ما بعد انتخابات 2016 كانت تشير إلى أن بنكيران لم يعد مرغوبا فيه ضمن دوائر الحكم، وهو ما قد يفسر تعويضه بسعد الدين العثماني، الذي يتميز بكونه يميل نحو التوافق.
بغض النظر عن علاقة الدولة بحزب العدالة والتنمية، فإنه مؤشر لفهم طبيعة العلاقة بين الدولة والأحزاب السياسية التي تسعى للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقلالية عن الدولة، وغالبا ستبقى تتأرجح بين التعاون والتنافس ما لم يتم بناء تعاقد سياسي جديد يحدد العلاقة بين الدولة والمجتمع.