بوانو: علاقة البيجيدي بالقصر مبنية على التعاون وليس التنازع

شدد عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب على أن علاقة حزب العدالة والتنمية بالمؤسسة الملكية تنبني على مبدأ التعاون معها، وليس التنازع معها على السلطة، متهما جهات لم يسمها بمحاولة المس بعلاقة حزبه بالقصر.
القيادي في الحزب الذي يقود الحكومة، وفي مداخلته في المنتدى السياسي الأول ل"أخبار اليوم" و"اليوم 24″ في ندوة حول "الإسلاميون المغاربة والقصر…تعايش مرحلي أم تحالف استراتيجي"، اليوم الخميس بالرباط، أكد على أن موقف حزبه من الإسلام " متلازم في جزء منه بالملكية وإمارة المؤمنين".
وفي سياق تشريحه لعلاقة حزبه بالقصر، اختار بوانو الانطلاق من لحظة ظهور حركة عشرين فبراير، والتي أثبتت حسب المتحدث أنها " لحظة سياسية فاصلة وأوضحت عدة أمور منها عجز الأحزاب السياسية عن القيام بمهامها كوسيط بين من الملكية التي تمتلك القرار السياسي وبين الشعب"، وهو ما اتضح من خلال مطالب الحركة التي تجلت في اسقاط الحكومة وحل البرلمان، ما يدل بالتالي على كون "المؤسسة الملكية كانت هي المؤسسة التي تتوفر على الثقة "، ليأتي رد فعل سريع من الملكية متمثلا في خطاب التاسع من مارس، "الذي أكد أن المؤسسة الملكية تتبنى منطق الاصلاح والتطوير عكس الاحزاب التي بقيت في الجمود"، يوضح المتحدث.
موقف البيجيدي الرسمي في هذه المرحلة تجلى في محطتين، يتابع القيادي في حزب المصباح، مبرزا أن المحطة الأولى تجلت في اصدار ثلاثين شخصية من حزبه لبيان " يقولون فيه انهم مع عشرين فبراير بشروط على راسها عدم المس بالاستقرار"، في ما تجلت المحطة الثانية في الموقف الذي أعلن عنه الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران بكون الحزب لن ينزل إلى الشارع وهو الموقف الرسمي الذي أعلنت عنه الأمانة العامة للبيجيدي رسميا في 18 فبراير.
واسترسل بوانو في مقاربة أبعاد علاقة حزبه مع القصر ليصل إلى محطة انتخابات 2011، والتي سجلت حسب رأيه"نقلة نوعية في نزاهة الانتخابات، فلأول مرة لم تتقدم الاحزاب السياسية بطعن سياسي"، في وقت كان "البيجيدي يتساءل عن ما إذا كان سيتم الإعلان عن النتائج كما هي وعن ما إذا كان سيقع تلاعب في النتائج"، وهو ما بدده القصر، يروي ذات المتحدث مشيرل إلى أنه "وصلنا مبكرا أن الملك سيسهر على خروج النتائج مما هي دون تزوير أو تدخل ".
التطبيع النهائي في العلاقة بين البيجيدي والقصر كان عند صدور تعيين أمينه العام رئيسا للحكومة، يردف بوانو الذي أكد أن بعض الدوائر التي لم يسمها "كانت ضد الاصلاح والتحديث، ولم يرقها أن المؤسسة الملكية انفتحت على حزب العدالة والتنمية، " وهو ما تجلى في "سعيها إلى المس بعلاقته مع الملكية من خلال بعض التصريحات التي تشكك فيها، وما يقع في البرلمان من زج بالملكية لحل خلاف معين".
هذه "المساعي" فسرها رئيس فريق المصباح في الغرفة الأولى بالبرلمان ب"اقتران تاريخ المعارضة السابقة بعدد من الانقلابات التي عرفها المغرب ضد الملكية، وهو ما خلق نوعا من التوجس منها، يحاول البعض حاليا اسقاطه على البيجيدي لكونه كان في المعارضة من قبل".
إلى ذلك، شدد بوانو على أن العلاقة بين حزبه والقصر "مبنية على التعاون والتوافق عوض الصراع "، مبرزا في هذا السياق أن البيجيدي يفرق بين الاحترام الواجب لشخص الملك وبين بعض السياسات، قائلا انه يمكن توجيه بعض الملاحظات في الجانب السياسي لكن احترام شخص الملك يبقى حاضرا في جميع الأحوال. وزاد المتحدث نفسه، أن حزبه وعلى الرغم من ترؤسه للحكومة إلا أنه لا يتنافس مع الملكية في الجوانب ذات الرمزية في الدولة، وهو التعاون الذي أسفرت عنه " تاثيرات ايجابية كثيرة منها الإصلاحات"، قبل أن يردف "لولا هذا التعاون بين المؤسسات ما كنا لنصل الى هذه الإصلاحات التي لا تريد بعض الجهات أن يتم الوصول إليها".
وخلص القيادي في البيجيدي إلى أن دخول حزبه في المرحلة التنفيذية بعد خروجه من المعارضة " اثبت صواب منهجنا في التعاون الملكية وعدم التنازع معها، وهذا التحالف الاستراتيجي سيبقى مستمرا كيف ما كان موقعنا في المعارضة او الأغلبية"، على حد تعبير بوانو.