خصاص الأساتذة وتردي المدارس يشعل الاحتجاجات بمراكش

دخول مدرسي ساخن بمراكش وضواحيها، فقد اتسعت دائرة الاحتجاجات بمختلف مقاطعات المدينة والجماعات الترابية المحيطة بها، تنديدا بالاكتظاظ، والخصاص الحاد في الأساتذة، وتردي البنيات التحتية التعليمية، فبجماعة حربيل تامنصورت يهدد آباء وأولياء التلاميذ بنقل الاحتجاجات من أمام المؤسسات التعليمية بالجماعة إلى مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بمراكش، ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم بتوفير التجهيزات الأساسية بالمدارس الابتدائية: “رياض الحمامة”، “أولاد مسعود”، و”السلطان مولاي إسماعيل”، التي يقولون إن الطاولات والكراسي فيها أصبحت في حكم المتلاشيات.
ويطالب المحتجون بوضع حد للاكتظاظ الذي تعاني منه معظم المؤسسات التعليمية بالجماعة، عبر إحداث مدارس ابتدائية جديدة بكل من حي “السعادة” ومنطقة “الجوامعية” والشطر 8 من “تامنصورت”، وبدوار “آيت مسعود” ودوار” القايد” بحربيل، وتوفير الموارد البشرية بالمؤسسات المذكورة، مشيرين إلى أن بعض المستويات التعليمية بها لا تتوفر لحد الآن على مدرسين، مستدلين على ذلك بالمستويين الثاني والسادس بمدرسة “رياض الحمامة”.
كما يطالبون بتوفير النقل العمومي داخل أحياء “تامنصورت”، خاصة بالنسبة لتلميذات ولتلاميذ التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، عبر إحداث خط داخلي للنقل الحضري بهذه المدينة الجديدة، التابعة ترابيا لجماعة “حربيل” القروية. أما بمقاطعة “المنارة”، فقد تسببت احتجاجات التلاميذ وأولياء أمورهم أمام المدرسة الابتدائية بدوار “دار السلطان”، المحاذي لحي “المحاميد”، مؤخرا، في قطع حركة السير بالطريق المتجهة إلى مناجم “كماسة”، قبل أن يتدخل الدرك الملكي لإعادة فتحها، وهي الاحتجاجات التي اندلعت بسبب الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسة المذكورة، مع بداية الموسم الدراسي الحالي، وعجزها عن استقبال التلاميذ الجدد لعدم توفرها على الحجرات الدراسية الضرورية.وندد المتظاهرون بعدم التزام مصالح وزارة التربية الوطنية بالمدينة ببناء أقسام دراسية جديدة، بعد أن كانوا أصدروا قرارا بهدم حجرات دراسية بالمدرسة، على أساس إعادة تشييد أخرى جديدة، خلال العطلة الصيفية المنصرمة، غير أن وعود المسؤولين سرعان ما تبخرت وذهبت أدراج الرياح، إذ لم يتم إطلاق عملية البناء، ليفاجأ الآباء، مع بداية الدخول المدرسي، بقرار نقل أبنائهم نحو مؤسسة تعليمية بحي المحاميد 10، التي تبعد بكيلومترات عديدة عن مساكن معظم التلاميذ. ولم تهدأ الاحتجاجات سوى بعد تدخل مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، الذي حلّ بالمدرسة وعقد اجتماعا مع ممثلين عن الآباء والأولياء المحتجين، وتعهد ببناء أربعة أقسام دراسية، في مدة لن تتجاوز ثلاثة أشهر، مقترحا عليهم إما أن تلتزم الأكاديمية، خلال تلك الفترة، بتوفير النقل للتلاميذ إلى المدرسة الجديدة، أو كراء منزل لهم بجوار مدرستهم القديمة لاستعماله، مؤقتا، في الدراسة.فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان دخل على الخط، محمّلا الجهات الرسمية “مسؤولية هدر الزمن المدرسي، وتقويض الأسس التربوية والتعليمية للمدرسة العمومية”، مطالبا كلا من وزارة التربية الوطنية ومديريتها الإقليمية بمراكش، بتوفير الأُطر التربوية، ووضع حد لاكتظاظ التلاميذ داخل الأقسام الدراسية، والنهوض بالمدرسة العمومية والمحافظة على جاذبيتها، وتكافؤ الفرص، وتوفير الشروط المناسبة لتتمكن الأُطر التربوية من إنجاز مهامها التربوية والتعليمية، وتوفير البنيات والتجهيزات الضرورية، بشكل يصون كرامة الأستاذ والتلميذ، داعية الدولة إلى الإسراع بتحمّل تكاليف الدخول المدرسي ومستلزماته بالنسبة للأسر الفقيرة. ونددت الجمعية بما وصفته ب “الارتجالية التي تشوب تدبير الدخول المدرسي، “وهو ما اعتبرته دليلا على “زيف الشعارات المرفوعة في هذا المجال، والتي يفندها الواقع”، مشيرة إلى “أن غياب التخطيط والبرمجة يشكل استهدافا للمدرسة العمومية، وإجهازا على حق الأطفال المغاربة في تعليم عمومي مجاني وبجودة عالية”