قضاة من الودادية الحسنية يقررون متابعة أستاذ جامعي بتهمة «السب والقذف»

بالتزامن مع انطلاق أولى جلسات محاكمته بالمحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية اليوم الاثنين، من أجل متابعته من طرف النيابة العامة يوم 27 شتنبر الماضي، بتهمة “التحرش الجنسي” بإحدى طالباته التي تقدمت بشكاية ضده في وقت سابق، قرر قضاة المحكمة الإدارية الدخول أيضا على الخط، على إثر اجتماعهم في إطار جمعية عامة استثنائية لقضاة الودادية الحسنية بالدارالبيضاء، لوضع شكاية أخرى في مواجهة أستاذ القانون بكلية الحقوق بالمحمدية ( ج، ع)، بتهمة أخرى وهي السب والقذف والإهانة في حق القضاة في محاضرة سابقة له، وهو الملف الذي يتابع فيه الأستاذ الجامعي في حالة سراح.
وحسب مصدر مطلع، فقد قرّر قاضيان وضع شكايتين ضد الأستاذ الجامعي وخلص الاجتماع، بحسب مصدر قضائي، إلى رفع الشكايات بشكل فردي، إحداهما بواسطة القاضي موضوع السب والشتم القاضي توفيق مجيد إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، وشكاية جماعية من طرف جميع قضاة المحكمة الإدارية رفعت للوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة بالرباط محمد عبد النبوي. كما قرر القضاة توجيه ملتمس بفتح بحث وتحقيق وجه للرئيس المنتدب للسلطة القضائية مصطفى فارس، من أجل التصريحات التي أطلقها ضد القضاة، على حد وصفهم وتم تسريبها للأستاذ الجامعي في تسجيل صوتي.
على إثر ذلك، أصدر الأستاذ الجامعي بماستر المالية بجامعة المحمدية، بيانا توضيحيا جاء فيه، أن "الوصف الذي ذكره لقاض، كان ردا على جواب الطالب الذي طرح احتمالا لتعليل حكم، وأن مسرب الفيديو استغل تشابه الأسماء بين قاض وإعلامي تداولته في الحصة.. وأن الحصة تناولت أيضا خطأ وزارة العدل التي اعترفت به لاحقا حين استقدمت أطر إدارية لسلك القضاء مما استعصى على بعضهم التأقلم مع المهام الجديدة..".
يشار إلى أن النيابة العامة، قررت متابعة الأستاذ الجامعي من أجل التحرش الجنسي طبقا للفصل 501.1، وطبقا للفصل 503.1 من القانون الجنائي، مشيرة إلى أن الأستاذ سيتابع في حالة سراح نظرا لتوفره على ضمانات الحضور ومراعاة لمنصبه الجامعي، مع حفظ الشكاية المقدمة من الأستاذ، لعدم الجدوى من إجراء البحث بشأنها.
وهو الملف الذي يتوقع أن يتم تأجيل أولى جلساته الْيَوْمَ الاثنين، إلى حين إعداد الدفاع، بعدما وضعت طالبة شكاية ضد الأستاذ الجامعي، لدى مصالح الشرطة القضائية بالمحمدية تتهمه فيها ب”التحرش الجنسي”، وشرعت على إثرها الشرطة القضائية في تحرير محضر تم فيه الاستماع لجميع الأطراف، الطالبة والأستاذ الجامعي والشهود، قبل أن يعمد ضباط الشرطة القضائية، إلى وإحالة الملف على وكيل الملك بابتدائية المحمدية‪..