أفرجت نسخة محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، عن القرار الجنائي الابتدائي في ملفي معتقلي حراك الريف بالدارالبيضاء وملف الصحفي حميد المهداوي، في مجموع 5691 صفحة، ضمنها 2270 صفحة متعلقة بملف الصحافي حميد المهداوي لوحده، بينما كان نصيب معتقلي حراك الريف 3421 صفحة، حيث أحيلت الملفات على النيابة العامة مساء الاثنين الماضي، في انتظار إحالتها على رئاسة المحكمة، التي من المنتظر أن تعلن عن موعد ومكان انعقاد جلسات المحاكمة في شقها الاستئنافي. وحسب المحامي محمد أغناج، فإن نسخة الصحافي حميد المهداوي تتضمن 2270 صفحة، كان حيز الوقائع وما دار عند الشرطة وقاضي التحقيق والجلسات وغيرها 220 صفحة، بينما تعليل الحكم تضمن فقط 30 صفحة، منها 22 صفحة لا تتعلق بالمهداوي، وإنما الرد على الدفوع الشكلية، أما التعليل الذي يهم المهداوي فلا يتجاوز 8 صفحات، والتي بدورها تحتوي على فقرات منسوخة ومتكررة في 5 صفحات تتعلق بوقائع أحداث في الريف، قبل أن يخلص في النهاية إلى أن التعليل الحقيقي للقضية لا يتجاوز صفحة، من خمس فقرات. وأوضح المحامي أغناج من هيئة الدارالبيضاء أن المشترك بين ملفي حراك الريف والمهداوي، هو 2220 صفحة، مؤكدا أن 3421 صفحة المتعلقة بناصر الزفزافي ورفاقه، تتضمن محاضر الشرطة ومحاضر التحقيق، مشيرا إلى أن الوقائع في القضية ناهزت 2600 صفحة، موضحا أن الوقائع تعني ملخص محاضر الشرطة القضائية، وملتمسات النيابة العامة بإجراء تحقيق، ومحاضر التحقيق عند قاضي التحقيق، وقرار قاضي التحقيق بالمتابعة، ثم قرار الغرفة الجنحية فيما تم تغييره، ثم محاضر الجلسات منذ انطلاقها إلى آخر جلسة. وكشف أغناج في قراءته لنسخة الحكم أن حيز 30 صفحة الأولى، تضمن فقط هوية المتهمين ال53، والتهم المنسوبة إليهم، ثم أدرجت المحكمة مقدمة في التعليل تحدثت فيها عن توافر شروط المحاكمة العادلة، تناولت خلاله مبدأ الشرعية، وتوفير علنية الجلسات ومبدأ الحضورية، واحترام مبدأ قرينة البراءة، والإشعار بالتهم والحق في الترجمة، والحق في إعداد الدفاع بواسطة محامي، ثم السلامة الجسدية ومنع التعذيب، وهي ست فقرات، تناولت بالتفصيل أكثر منها الفقرة الأخيرة التي وضعت لها جدولا مفصلا حول من أفصحوا أنهم لم يتعرضوا للتعذيب، ثم من صمتوا على التعذيب، بالإضافة إلى من قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب، وما نوع الخبرة التي أجريت عليهم. كما تم وضع جدول آخر حول زيارات المحامون للمعتقلين، وهو الجدول الذي استحوذ على حوالي 10 صفحات. مشيرا إلى أن هاته المقدمات قد حازت حوالي 25 صفحة. وأضاف المحامي أغناج أن الدفوع والطلبات المثارة تضمن، أيضا، تلك الجداول، خصوصا المتعلقة بالتعذيب، حيث استأثرت الدفوع حوالي 70 صفحة، كان نصيب الجداول منها قرابة 50 صفحة، في حين حاز التعليل 20 صفحة من الملف، ليصير الباقي في الموضوع هو حوالي 496 صفحة، اعتمدوا خلاله نفس طريقة منطوق الحكم، بداية من أشرف اليخلوفي وكل تهمة على حدة، مشيرا إلى أن مضمون التعليل غلبت عليه محاضر الشرطة، وأن الحالات التي أشير فيها إلى ما نوقش في الجلسات كان نادرا جدا. مشددا على تكرار الوقائع، خصوصا فقرات تتعلق بمجموعة من الأحداث كإمزورن وغيرها.
