مازالت حالة الاحتقان ما بين الأطباء ووزارة الصحة تتواصل وتتسع رقعتها يوما بعد يوم، حيث تسبب أطباء القطاع العام بمختلف تخصصاتهم في شل مستشفيات المملكة يوم أمس الخميس، بعد أن نفذوا إضرابهم الوطني الأول مع الدخول الاجتماعي الجديد، والذي دعت إليه النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب، عقب التئام مجلسهم الوطني بمدينة الرباط نهاية شهر شتنبر الماضي. وفي هذا السياق، قال الدكتور العلوي المنتظر، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب في تصريح خص به “أخبار اليوم”، إن “البرنامج الاحتجاجي التصعيدي والذي اختارته نقابته لافتتاح دخولها الاجتماعي الجديد، يؤطره الشعار المركزي “نكون ..أو لا نكون””، مشددا على أن الإضراب العام ليوم أمس الخميس شارك فيه الأطباء بمختلف تخصصاتهم والصيادلة وجراحي الأسنان، مما تسبب في شل المستشفيات والمراكز الصحية بالمدن والقرى، حيث سجلت بحسب نقيب الأطباء، نسبة مشاركة تجاوزت وطنيا 80 بالمائة، فيما تراوحت محليا ما بين 75 بالمائة و100 بالمائة، فيما حرص الأطباء كعادتهم على استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش من الإضراب العام، لتمكين أصحاب الحالات الاستعجالية من التدخلات الطبية لإنقاذهم. وكشف نقيب الأطباء ل”أخبار اليوم”، أن زملاءه الأطباء بمختلف تخصصاتهم والصيادلة وجراحي الأسنان العاملين بقطاع الصحة العمومية، وفي تصعيد جديد وغير مسبوق ضد حكومة سعد الدين العثماني ووزيره في الصحة أناس الدكالي، أقدموا على وضع لوائح الاستقالات الجماعية لدى المديريات الجهوية للوزارة تنفيذا منهم لقرار المجلس الوطني الأخير للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام المنعقد بالرباط، احتجاجا منهم، كما قال، على أوضاعهم وحالة المنظومة الصحية بالمغرب والتي تعيق قيامهم بعملهم، كما يقول، حيث ظهرت بحسب الكاتب العام الوطني للنقابة الأطباء أول لائحة لاستقالة جماعية، وضعها بداية هذا الأسبوع أزيد من 50 طبيبا يشتغلون بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية بأقاليم الجهة الشرقية، وسلموها للمدير الجهوي لوزارة الصحة بوجدة، فيما تليها لوائح أخرى بباقي الجهات ردا من الأطباء على صمت الوزارة والحكومة على عهد رئيسها بنكيران وخليفته العثماني وعدم تفاعلهما مع مطالب الأطباء، يورد نقيبهم ل”أخبار اليوم”. التصعيد الجديد والضغوط التي مارسها الأطباء على حكومة العثماني ووزارة الصحة بعد تهديد عشرة آلاف طبيب منهم، بتقديم استقالتهم ومغادرة مستشفيات المملكة، عجلت بتحرك لافت لوزير الصحة أنس الدكالي، والذي سارع وبتعليمات من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بحسب ما كشفه للجريدة مصدر قريب من الموضوع، إلى طلب الأطباء الغاضبين للجلوس لطاولة الحوار، حيث عقد الوزير يوم أمس الخميس بالتزامن مع تنفيذ الأطباء لإضرابهم الوطني الذي شل المستشفيات، لقاء ماراطونيا استمر حتى بعد ظهر يوم أمس الخميس، حضره أعضاء المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وعدد من أطر وزارة الصحة، حيث كشف نقيب الأطباء العلوي المنتظر ل”أخبار اليوم” قبل دخولهم للحوار مع أنس الدكالي، بأنهم حلوا بمقر وزارة الصحة بالرباط بطلب من وزيرها، مشددا على أنهم ينتظرون من اللقاء الذي يأتي وسط حالة احتقان شديدة، الاستماع لرد الوزارة والحكومة على الملف المطلبي، والذي سبق لنقابة الأطباء أن وضعته على مكتب وزير الصحة أنس الدكالي خلال لقاء جمعهما بداية شهر أبريل الماضي، ويخص ست نقاط أساسية خلفها التعثر الذي صاحب تفعيل اتفاق 2015 المبرم مع الوزير السابق الحسن الوردي، من أهمها تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته وإضافة درجتين لما بعد درجة خارج الإطار، والزيادة في مناصب الإقامة والداخلية، وتوفير كافة الشروط لممارسة المهنة بكافة المؤسسات الصحية بتراب المملكة للرفع من جودة ولوج المغاربة للعلاج، إضافة إلى تحسين ظروف التكوين الأساسي والمستمر للأطباء في جانبه العلمي والطبي. وفي انتظار ما سيسفر عنه لقاء الدكالي مع نقابة أطباء القطاع العام الغاضبين، ينتظره بعد إضراب يوم أمس الخميس، إضراب عام ثان وآخر في ال26 من أكتوبر الجاري، فيما تهم باقي الأشكال الاحتجاجية الأخرى ذات المنحى التصعيدي بحسب قرارات المجلس الوطني الأخير لنقابة الأطباء، مقاطعة إجراء الأطباء لعمليات التشريح الطبي وكذا المشاركة في برامج الصحة المدرسية على الصعيد الوطني، وتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، والامتناع عن استعمال الأختام الطبية وتعليق إجراءات تسليم الشواهد الطبية المؤدى عنها، مما قد يؤثر سلبا على مداخل المستشفيات المالية من عائدات الشواهد الطبية، إضافة إلى مقاطعة الأطباء للأعمال الإدارية الخارجة عن وظيفتهم الطبية، وعدم مشاركتهم في القوافل الطبية التي ترسلها وزارة الصحة إلى المناطق العميقة لامتصاص غضب سكانها.
