فضيحة ماستر فاس تُعجل بخطة أمزازي لإصلاح سلكي الماستر والدكتوراه

ماتزال تداعيات فضيحة “الماستر مقابل المال“، والتي تحولت إلى قضية رأي عام بعدما هزت جامعة فاس قبل أسابيع قليلة عن الدخول الجامعي الحالي، (ماتزال) تثير المزيد من التطورات المثيرة والجديدة، حيث عجلت هذه الفضيحة المعروضة على أنظار القضاء، بخروج وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي عن صمته، ليعلن عن التدابير والإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارته لإدخال إصلاحات جذرية على سلكي الماستر والدكتوراه وشعب التأهيل الجامعي.
وفي هذا السياق، قال الوزير سعيد أمزازي، والذي كان مرفوقا بكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، خلال حضوره مساء يوم الجمعة الأخير لترؤس مراسيم حفل تنصيب نبيل حمينة القادم من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة، ليباشر مهمته الجديدة كرئيس لجامعة مولاي سليمان بمدينة بني ملال، (قال أمزازي) إن “وزارته أنهت جميع الإجراءات والترتيبات لتنزيل الإصلاحات والتدابير الجديدة التي اتخذتها بغرض إرساء نظام فعال للدراسة بسلكي الماستر والدكتوراه، واللذين يعدان بمثابة العمود الفقري للبحث العلمي، يقول أمزازي، مشددا على أن الإصلاحات الجديدة للوزارة، تروم إرساء نموذج جديد بسلك الدكتوراه، مما سيمكن الطلبة من الانخراط الفعلي في البحث العلمي، وتقديم أطروحات ذات جودة عالية ومناقشتها في آجال معقولة“.
وكشف أمزازي، وهو يعرض خطته لإصلاح سلكي الماستر والدكتوراه بعد فضيحة الماستر بكلية الحقوق بموقع ظهر المهراز بفاس، بأن وزارته تنتظر ضمن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، المصادقة على القانون الإطار “01.00” والمتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المعروض على أنظار البرلمان، لفتح الأوراش التي تهم تنظيم قطاع التعليم العالي، كما قال، وتمتيع الجامعة بالاستقلالية، من خلال جعلها “مؤسسة مسؤولة ومتجانسة مع مهامها الطبيعية، ومنفتحة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وما يتطلبه ذلك من تأهيل للموارد البشرية للجامعة المغربية حتى تواكب الأوراش المهيكلة الكبرى للاقتصاد المغربي، يورد الوزير.
يذكر أن خطة أمزازي والتي أعلن عنها بمدينة بني ملال بغرض إصلاح سلكي الماستر والدكتوراه بالجامعات المغربية، تأتي في وقت ما تزال وزارته تنتظر نتائج الأبحاث والتحقيقات التي فتحتها غرفة محكمة جرائم الأموال بفاس بخصوص فضيحة “الماستر مقابل المال“، والتي فجرها مجموعة من الطلبة عشية الدخول الجامعي الحالي، حيث سبق للوزير أمزازي ورئيس جامعة محمد بن عبد الله بفاس، رضوان مرابط، والذي استدعاه قاضي التحقيق لجلسة يوم غد الثلاثاء للاستماع لإفادته، (سبق لهما) أن طالبا بفتح تحقيق في مضمون شريط صوتي تداوله على نطاق واسع مستعملو تطبيق "واتساب" حول فضيحة تخص معايير الولوج إلى ماستر “قانون المنازعات العمومية” المعتمد في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بموقع ظهر المهراز الجامعي بفاس، بمقابل مبلغ مالي حصره الشريط الصوتي في 4 ملايين سنتيم، حيث نفت الوزارة حينها في بلاغها ما تداوله الشريط، مؤكدة على حرصها ضمان شروط الشفافية والموضوعية وتساوي الفرص بين كل المرشحين للتسجيل في مسالكها، حيث احتفظت وزارة أمزازي بعد ظهور نتائج التحقيق بحقها في مواجهة كل انحراف أو ممارسة مسيئة لسمعتها ومخالفة للقانون، فيما سارعت في مقابل ذلك منظمة الشفافية الدولية “ترانسبرانسي” بفرعها بالمغرب، عقب خروج الفضيحة للعلن، إلى إعلانها عن تعليق أنشطة ومهام نائب كاتبها العام بالمنظمة، وهو الأستاذ الجامعي عبد الله الحارسي، وذلك بحكم إشرافه على ماستر “قانون المنازعات العمومية” بفاس موضوع فضيحة “المال مقابل الماستر“، والتي أحرجت بشكل كبير منظمة الشفافية الدولية “ترانسبرانسي“.