كشف تقرير جديد حول التوزيع الجهوي للاستثمار، أن خمس جهات التي تساهم بنسبة 51 في المائة من الناتج الداخلي الخام، تتطور بوتيرة نمو أقل من المعدل الوطني ولم تتجاوز نسبة نموها 5.6 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2001، و2016، وهي جهات الدارالبيضاء – سطات، وبني ملال – خنيفرة، وفاس – مكناس، ثم الشرق وكلميم – واد نون. وأقر التقرير الذي يتحدث عن جهود الدولة لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، لتحسين ظروف عيش الفئات الهشة، أن هذا التفاوت في النمو الاقتصادي بين الجهات، له أثر كبير في إعادة تنظيم تجمعات الحياة والشغل بالمملكة. ليكشف التقرير ذاته، أن جهة البيضاء – سطات، حققت أهم نسبة على مستوى النمو، لتصل مساهمتها في النتاج الداخلي الخام الوطني خلال الفترة ذاتها، إلى 26.9 في المائة، متبوعة بجهة الرباط – سلا – القنيطرة – بأقل نسبة، إذ لم تتجاوز 15 في المائة. وفي الوقت الذي يؤكد التقرير أن جهات أقاليم الجنوب، ثم جهات درعة – تافيلات، وطنجة –تطوان، هي أقل الجهات مساهمة في الناتج الوطني الخام، فإنه في المقابل، سجلت دينامية أكثر بمعدلات نمو تفوق المعدل الوطني. وخلص تقرير التوزيع الجهوي للاستثمار، أن التوزيع المجالي الجديد للثروة، سيساهم في تقليص حدة هذه الفوارق المجالية، ليكشف، أيضا، أن 4 جهات من أصل 12 حققت ناتجا داخليا خاما لكل فرد يتجاوز المستوى الوطني (22 درهم للفرد)، ويتعلق الأمر بجهات العيونوالبيضاء والداخلة والرباط. وأظهر التقرير ذاته، وهو يكشف البرامج التي حصلت عليها جهات المملكة للولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، استحواذ المشاريع الموجهة لفك العزلة على نسبة 76 في المائة بمبلغ إجمالي يقدر 2358 مليون درهم، 58 في المائة منها مخصصة لبناء الطرق والمسالك القروية وأشغال الصيانة وإعادة تأهيل هذه الطرق، بينما لم تتجاوز حصة التعليم والصحة، نسبة 19 في المائة للقطاع الأول، ونسبة 6 في المائة بالنسبة إلى القطاع الصحي. كما أقر التقرير بتفاوتات دينامية النمو على المستوى الجهوي، مع امتداد مجالي تنازلي لنسبة النمو في جهات المغرب، انطلاقا من الجهات المركزية نحو الجهات المحاذية.
