عد انتهاء الأبحاث الأمنية والقضائية، شرعت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، ابتداءً من جلسة أول أمس الاثنين، في محاكمة إمام مسجد دوار “بيحلوان”، بجماعة “سيتي فاضمة”، المتابع، في حالة اعتقال، بتهم تتعلق باغتصاب سبع قاصرات، تتراوح أعمارهن بين 9 و16 سنة. إحالة الفقيه “العربي.ب”، البالغ 45 سنة، على المحاكمة جاء على إثر انتهاء التحقيق الإعدادي، الذي جرى خلاله إخضاعه لجلسات استنطاق ابتدائي وتفصيلي، ليعقد قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، بعدها، مواجهة بين المتهم و ضحاياه المفترضات، وهي المواجهة التي استغرقت زهاء ساعتين وكانت بحضور أولياء أمورهن، وحظين خلالها بمؤازرة جمعيات حقوقية، قبل أن يتقرّر متابعته بتهم ثقيلة تتعلق ب”التغرير بقاصرات يقل عمرهن عن 18 سنة، وهتك عرض قاصرات باستعمال العنف، والافتضاض”، وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المواد 484، 485، 486، 487، و488 من القانون الجنائي، وتتم إحالته على المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية. وكان الدرك الملكي أوقف، نهاية شهر ماي المنصرم، الفقيه على خلفية اتهامه باغتصاب سبع فتيات وأجريت له مسطرة التقديم، في حالة اعتقال، أمام أحد نواب الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، وهي المسطرة التي انتهت بإحالة المشتبه فيه على قاضي التحقيق، الذي استمع إلى الضحايا المفترضات، اللائي تمسكن بمتابعته قضائيا، قبل أن تجري جلسة استنطاق ابتدائي للفقيه، ويتقرّر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، على ذمة التحقيق الإعدادي، مع الأمر بإيداعه سجن “الأوداية” بضواحي المدينة. وقد جاء توقيف الفقيه المذكور على إثر إجراء عاد يتعلق ببحث لفائدة العائلة فتحه درك أوريكا، في شأن ظروف مغادرة فتاة في ال 17 من عمرها لمنزل أسرتها، وانتقالها إلى مدينة الدارالبيضاء، مباشرة بعد موافقة والدها على تزويجها من شخص تقدم لخطبتها، قبل أن تعود في اليوم الموالي لمسقط رأسها وتفجر مفاجأة من عيار ثقيل، متهمة إمام المسجد بأنه كان يمارس عليها الجنس باستمرار عندما كانت تدرس عنده ب “المسيد”، قبل سبع سنوات، وأنه في إحدى المرات افتض بكارتها، مشيرة إلى أنه اعتاد على هتك عرض القاصرات، اللائي كان مفترضا أن يلقنهن أولى دروسهن في اللغة العربية والتربية الدينية. لم تأخذ عائلة الفتاة ولا ساكنة الدوار، في البداية، تصريحاتها على محمل الجد، فقد كان الفقيه “سي العربي” يتمتع بحظوة لديهم، إذ كان يؤمهم في الصلوات الخمس، لأكثر من 18 سنة منذ أن تولى هذه المهمة في إطار النظام التقليدي المعروف ب”الشرط”، غير أن صورة الفقيه الورع سرعان ما اهتزت أمامهم بسبب اتهامه من طرف 6 أسر أخرى بهتك عرض بناتهن. ويؤكد المشتكون بأن ما أجّج الاتهامات ضد الفقيه، هو أن الاعتداءات الجنسية المفترضة تزايدت وتيرتها خلال شهر شعبان المنصرم، الذي يقولون إنه تزامن مع وضع زوجته لابنهما الثاني، لافتين إلى أن المشتكى به كان يستدرج الفتيات القاصرات إلى غرفة ملحقة بالمسجد مغريا إياهن بالاطلاع على حاسوبه الشخصي، كما كان يطلب من الفتيات تنظيف المسجد وغرفته الشخصية، ليقوم بعد ذلك بالاستفراد بهن وهتك عرضهن. هذا، وقد دخل فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش على خط القضية مصدرا بيانا، طالب فيه القضاء بالتقصي والتحري وإجلاء الحقيقة، داعيا إلى تشديد العقوبات في حالة ثبوت الاعتداءات الجنسية، ومحذرا من مغبة دخول أي طرف على خط القضية، واحترام حق الضحايا والعائلات والمجتمع في العدل والإنصاف، كما انتدب المركز الوطني لحقوق الإنسان ثلاثة محامين لمتابعة الملف، وإعلان مؤازرتهم للضحايا المفترضات.
