بعد “البلوكاج” بين الحكومة والنقابات.. العثماني يقدم عرضا اجتماعيا جديدا

بعد أشهر من تعثر الحوار الاجتماعي بسبب عدم اتفاق الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، كشفت حكومة سعد الدين العثماني عن عرض جديد للنقابات، محذرة إياهم من عدم إمكانية رفع ميزانية الحوار الاجتماعي في حالة تأخر التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء إعداد مشروع قانون مالية 2019.
وقال عبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية اليوم الجمعة، إن المرحلة الأولى من العرض الحكومي تضمنتت عرضا شاملا ولكن النقابات تركز فقط على نقطة تحسين الدخل، وهو العرض الذي ضم مقترح زيادة 300 درهم على مدى ثلاث سنوات وتسوية ملفات أخرى، وبعد النقاش تطور العرض الحكومي ليعرض زيادة 400 درهم.
وعن العرض الجديد من العثماني للنقابات، قال العربي إن رئيس الحكومة بدل مجهود إضافي، ووعد النقابات بالإضافة للزيادة في الأجور، أن يتم إعفاء الموظفين من اقتطاعات مرتقبة في سنة 2019 بخصوص الصندوق المغربي للتقاعد.
وأضاف العربي أن ميزانية الحكومة تضم غلافا ماليا مخصصا للحوار الاجتماعي، ورغم ذلك فإن رئيس الحكومة قال أن هناك استعداد في حالة الاتفاق أن يتم الرفع من الغلاف المالي قبل المصادقة على قانون المالية “لذلك إذا لم يقع اتفاق فالحكومة غير ملزمة برفع الغلاف المالي وتطبق ما هو متفق عليه في حدود الميزانية الموضوعة الآن أمام البرلمان، علما أن النقابات كانت تعتبر أن تنفيذ أي شيء من جانب واحد هو إضعاف للنقابات”.
يشار إلى أن آخر جولات الحوار الاجتماعي، عرفت انسحاب ممثلي نقابتين، فيما أعلنت نقابة ثالثة عن رفضها لعرض العثماني، رغم قبولها لحضور جولات أخرى من الحوار ثلاثي الأطراف.
يذكر أن الملك محمد السادس كان قد خصص جزءا مهما من خطاب عيد العرش، لتسليط الضوء على أزمة الركود، التي يعانيها الحوار الاجتماعي في المغرب، بعد رفض النقابات لعرض حكومة العثماني الأخير، حيث دعا الفرقاء الاجتماعيين إلى ضرورة الجلوس على طاولة الحوار، واستحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة في القطاعين العام والخاص".
كما شدد الملك على أن "الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع"، مطالبا الحكومة بضرورة "أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج".