بعد مرور شهرين على إشراف الوالي السابق بالنيابة لجهة مراكشآسفي، محمد صبري، على إعطاء انطلاقة الأشغال المفترضة لمشروع قنطرة على وادي “تانسيفت” تربط بين ثلاث جماعات قروية تابعة لعمالة مراكش، لا زالت المقاولة الفائزة بالصفقة لم تشرع بعد في إنجاز المشروع، الذي تصل تكلفته المالية الإجمالية إلى 42 مليون درهم (4 مليارات و200 مليون سنتيم)، بتمويل من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، الذي يُعنى بتقوية التجهيزات والبنيات التحتية الأساسية بالوسط القروي. ورغم مضي شهرين من المدة الزمنية المحددة لإنجاز أشغال القنطرة، التي من المقرّر أن تستغرق 18 شهرا، فلم تثمر الشكايات حول أسباب تأخر الانطلاقة الفعلية للمشروع، الموجهة إلى والي الجهة والسلطات المحلية، من طرف سكان العديد من دواوير ثلاث جماعات ترابية، وهي “سيدي الزوين”، “أولاد دليم”، و”الأوداية”، (لم تثمر) أية نتائج تذكر، رغم أنها ذكّرت المسؤولين الجهويين والمحليين للإدارة الترابية، بأن إنجاز القنطرة من المنتظر أن يفك العزلة على دواوير الجماعات القروية المذكورة، التي تنقطع عن العالم الخارجي أثناء ارتفاع منسوب مياه الوادي، خاصة خلال فصل الشتاء، والذي يتسبب في توقف الولوج للخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية بالمنطقة. كما أشارت الشكايات إلى أن الإنجاز الأمثل للمشروع داخل إطاره الزمني المحدد، وفي احترام تام للمعايير التقنية، من شأنه أن يساهم في تسهيل حركية السير بالطريق الإقليمية رقم 2011، والمساعدة على الإنجاز التدريجي للطريق المدارية الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 8، التي تربط بين مدينتي مراكش وأكادير، والطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين مراكشوآسفي. واستنادا إلى مصادر محلية، فقد كانت المطالب بإنجاز مشروع القنطرة المذكورة موضوع وقفات احتجاجية وشكايات للعديد من الهيئات السياسية والجمعوية بالمنطقة، كما سبق لبرلمانيين، من أحزاب مختلفة، أن طالبوا بتفعيل المشروع من خلال أسئلتهم الشفوية والكتابية بالبرلمان، لتتحول المطالب، حاليا، إلى ضرورة الإسراع بالتنفيذ الفعلي للمشروع. وغير بعيد عن عمالة مراكش، يتحدث سكان إقليم “الحوز” المجاور، عن تعثر أشغال مشاريع سبق لعامل الإقليم أن أعطى انطلاقها، قبل أكثر من سنة، دون أن يتم تنفيذها على أرض الواقع، خاصة مشروع توسيع الطريق الرابطة بين مركز “إمليل” و دوار “أرمد”، ويتعلق بإحداث طريق على طول 3.5 كلم وعرض 6 أمتار، و بناء قنطرة على وادي “أرمد” بكلفة مالية تقدر بحوالي 400 مليون سنتيم، فضلا عن مشروع آخر يتعلق بتهيئة الممر الرئيس لمركز “إمليل”، والذي رُصدت له كلفة مالية تقدر بحوالي 650 مليون سنتيم، بتمويل من المديرية العامة للجماعات المحلية وجماعة أسني، التي خصصت له اعتمادا ماليا بحوالي 200 مليون سنتيم.
