وصل عدد الأحداث المعتقلين في مراكز التهذيب، إلى غاية شهر أكتوبر من السنة الجارية، 1200 حدث، إذ تعرف حالات العود ارتفاعا كبيرا. وفيما أكدت فاطنة البيه، ممثلة جمعية “حلقة وصل سجن – محتمع”، الهوة الكبيرة بين التشريعات القانونية، والبنيات التحتية، التي تضمن إمكانية تطبيق النصوص القانونية، أوضح هشام ملاطي، رئيس مديرية الشؤون الجنائية والعفو، أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال عدالة الأحداث تشريعا، وممارسة، سواء من خلال تطوير المنظومة التشريعية، أو ملاءمتها مع المعايير الدولية، أو من خلال ما كرسه العمل القضائي من ممارسات فضلى. وأضاف ملاطي في كلمة له، صباح اليوم الاثنين، في الندوة، التي نظمتها “جمعية حلقة وصل سجن – مجتمع”، أنه على الرغم من المجهودات المبذولة، إلا أن عدالة الأحداث لاتزال تطرح بعض الإشكالات، خصوصا أمام ارتفاع نسبة حالات العود، وكذا عدد الأحداث المعتقلين، الذي بلغ، إلى حدود نهاية أكتوبر الماضي، ما يقارب 1200 حدث، جلهم في الفترة العمرية بين 16 و18 سنة. وفي هذا الإطار، أبرز المتحدث ذاته أنه في حدود الاختصاصات الموكولة إلى وزارة العدل، بادرت هذه الأخيرة إلى وضع تصور لمقاربة عدالة الأحداث من خلال مراجعة المنظومة التشريعية، وعلى رأسها قانون المسطرة الجنائية، فيما يخص رفع سن الحدث الموجب للاعتقال، من 12 إلى 15 سنة، وإمكانية تبديل العقوبة إلى تدبير، وتوسيع صلاحيات المساعدين، والمساعدات الاجتماعيات، وكذا استفادتهم من تدابير العقوبات البديلة. وعرج هشام ملاطي إلى الحديث عن التدابير الأخرى، التي اتخذتها وزارة أوجار من قبيل إحداث مكتب المساعدة الاجتماعية في مشروع التنظيم القضائي، ومشروع القانون المتعلق بالنظام العام، المطبق على مراكز حماية الطفولة، والذي يهدف إلى وضع مقاربة جديدة، تتوخى توحيد مراكز الإيداع، وسلطة الإشراف عليها. وتهدف جمعية “حلقة وصل سجن – مجتمع”، إلى ضرورة تعزيز مطلب التخصص بشأن اعتماد مؤسسة مستقلة تهتم بشؤون الأحداث في نزاع مع القانون، وذلك لتجاوز المعيقات، التي تعترض أداء المؤسسات الحالية المتعددة عدديا، والمتنوعة في المرجعيات، والغايات. والجمعية نفسها أكدت، في أرضيتها، ضرورة مراجعة الخيار المؤسساتي على أكثر من مستوى “لنجعل منه مؤسسة مستقلة تربوية بامتياز”، تعتمد برامج مؤهلة لطرح حلول دائمة ومتواصلة، درءً لإشكالية الجنوح، وتأسيسا لسياسة وقائية فعالة، مع استحضار البعد المستقبلي لآفة انحراف القاصرين على أمن المجتمع، واقتصاده، ورقيه الاجتماعي، والثقافي.
