تنظم "جمعية وصل سجن مجتمع" غدا الأربعاء بالدار البيضاء لقاءا تواصليا حول موضوع "أية عدالة للأحداث بالمغرب؟"، وذلك بحضور وزير العدل، محمد أوجار، وممثل منظمة الإصلاح الدولي الجنائي، وعدد من المتدخلين من قبيل خالد الحلفاوي عن المجلي الوطني لحقوق الإسنان، وهشام الملاطي مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو، والخبيران في عدالة الأحداث، "جاك فيروينس"، البلجيكي، و"سيدريك فوسار"، الفرنسي، إلى جانب ممثل عن اليونسيف بتونس، وباحثين في مجال عدالة الأحداث. وأفاد بلاغ صادر عن جمعية وصل سجن مجتمع توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أن التحدي الحقيقي لكافة التشريعات كان يتمحور حول إمكانات وحدود وضع استراتيجية متقدمة لمواجهة جنوح الأحداث تتجاوز فكرة الردع والعقاب وتستحضر فكرة الإصلاح والتأهيل. وأما على المستوى الوطني يقول البلاغ فإنه منذ توقيع المغرب على اتفاقية حقوق الطفل بادر إلى تعديل منظومته الجنائية، فأدخل بعض القواعد الإجرائية التي تهدف إلى معاملة الأحداث الجانحين معاملة تراعي ظروفهم واحتياجاتهم بطريقة تختلف عن تلك المتبعة في شأن الرشداء، كما تم إقرار ضمانات خاصة في سائر مراحل الدعوى، حيث تم اعتماد مفاهيم حديثة وإجراءات متطورة تروم تعزيز المكتسبات القانونية للحدث من خلال رفع سن الرشد الجنائي إلى 18 سنة ميلادية كاملة، وإحداث نظام قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية مع إعطائه دورا متقدما في مجال الحماية. ومن بين الإجراءات أيضا تم إحداث هيئات قضائية متخصصة للنظر في قضايا الأحداث يرأسها وجوبا قاض مكلف بالأحداث وعلى غرار ذلك أوكل للوكيل العام للملك تعيين قاضي النيابة العامة الذي يضطلع بمهام الأحداث، كما تم نهج نفس السبيل بتخصيص فئة من ضباط الشرطة القضائية مكلفين بالأحداث انسجاما مع ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية وقواعد بكين النموذجية حول جنوح الأحداث… وأشار البلاغ إلى أنه "تكريسا للبعد الإصلاحي وتجنيب الحدث الوصم الاجتماعي الذي راهنت عليه التعديلات منح لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث إمكانية تغيير التدابير المأمور بها في حق الحدث كلما اقتضت ذلك مصلحته، مع النص على منع نشر بيان عن جلسات الهيئات القضائية للأحداث أو نشر كل نص أو رسم أو صورة تتعلق بهوية وشخصية الأحداث الجانحين، الحفاظ على سرية الإجراءات والجلسات، مع السماح بنشر الحكم دون الإشارة فيه لاسم الحدث بأية إشارة تمكن من التعرف على هويته". وأضاف البلاغ أنه "إذا كان المغرب في إطار التعديلات التي أدخلها على الدستور في محطة 2011، خصص حيزا هاما للحديث عن المحاكمة العادلة بشكل عام، بحيث ارتقى بها من مجرد فكرة تضمنتها نصوص تشريعية عادية إلى مستوى نص دستوري، قام بعدها بإدخال تعديلات هامة على قانون المسطرة الجنائية في الكتاب المتعلق بالأحداث خصت الهيئات القضائية المكلفة بالأحداث، حيث أصبحت تتألف من قاضي الأحداث، وقاضي التحقيق للأحداث، وغرفة الاستئناف للأحداث، أما بالنسبة لمحكمة الاستئناف فإن المشرع أبقى على الهيئات السابقة نفسها، إلا أنه ومن خلال هذا التعديل الأخير لم يأت بضمانات جديدة في المعاملة الجنائية للأحداث، باستثناء اعتماد القضاء المنفرد في جميع الجنح والمخالفات، سعيا للتسريع من وثيرة البت في القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية".
