تطورات إقدام شرطي وجندي على اختطاف متزوجة

تنطلق في العاشر من شهر دجنبر الجاري، أول جلسة للتحقيق التفصيلي مع المتهمين في القضية التي هزت مؤخرا مدينة فاس، ضحيتها شابة متزوجة تعرضت للتحرش الجنسي والاختطاف بالشارع العام، من طرف شرطي وجندي، حيث مثل المتهمان معية شريكهما الثالث في الجريمة، والذي كان يقود السيارة التي استعملت في عملية الاختطاف، (مثلوا) في حالة اعتقال مساء يوم الجمعة الأخير، أمام الوكيل العام للملك، والذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، القاضي محمد الطويلب، وذلك بغرض تعميق أبحاثه معهم في التهم الجنائية الثقيلة التي وجهتها لهم النيابة العامة.
واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها “أخبار اليوم” من مصدر قريب من الموضوع، فإن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، أحالت على الوكيل العام للملك يوم الجمعة الماضي، الشرطي “ع – ح”، برتبة مقدم شرطة بفرقة التدخل السريع التابعة لولاية أمن فاس، والجندي “ع-ح”، برتبة ضابط بمصالح القوات المسلحة الملكية بجهة فاس، إضافة إلى شريكهما المتهم الثالث “خ-م”، والذي كان يسوق السيارة التي استعملت في عملية الاختطاف، وأضاف ذات المصدر بأن المتهمين الثلاث أنكروا اختطاف الشابة المتزوجة بالشارع العام، لكن الشرطي والجندي اعترفا بالتحرش بها جنسيا خلال استنطاقهما من قبل نائب الوكيل العام، محمد الموفق، وذلك على الرغم من مواجهتهم بالصور التي التقطتها كاميرات المراقبة الخاصة بفندق مصنف تملكه مجموعة أجنبية قريب من مكان الحادث بساحة “لافياط”، والتي تثبت واقعة الاختطاف باستعمال سيارة وأصفاد، وهو ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين الثلاثة على قاضي التحقيق لتعميق أبحاثه معهم ومواجهتهم بالأدلة التي جمعها المحققون. من جهة أخرى، أفادت مصادر “أخبار اليوم”، بأن مشتبها به رابعا أحالته عناصر الشرطة القضائية على الوكيل العام للملك، بعد أن استمعت إليه، عقب ورود اسمه من قبل سائق سيارة الشرطي أثناء البحث التمهيدي في قضية الشابة المتزوجة التي تعرضت للتحرش الجنسي والاختطاف، وهو شقيق الجندي المعتقل، يتابع تكوينه بالمدرسة العسكرية للضباط بمدينة القنيطرة، كان برفقة المتهمين الثلاثة يوم السبت ما قبل الماضي، غير أنه أنكر خلال مثوله أمام الوكيل العام وهو يرتدي بذلته العسكرية، علاقته بالحادث، مشددا على أنه اتصل بشقيقه بالهاتف للقائه بوسط مدينة فاس قبل المغادرة نحو مدينة القنيطرة، حيث تزامن هذا الاتصال الهاتفي مع التوقيت الذي جرت فيه عملية اختطاف المرأة المتزوجة بالقرب من “ماكدونالد”، الشيء الذي جره للتحقيق معه، قبل أن يُقرر الوكيل العام للملك إخلاء سبيله وحفظ مسطرة المتابعة في حقه.
هذا وتنتظر المتهمين الثلاثة، الشرطي والجندي وسائقهما، جلسة حامية في العاشر من شهر دجنبر الجاري، حيث سيتم استنطاقهما بمكتب قاضي التحقيق بالغرفة الأولى محمد الطويلب، ومواجهتم بالتهم الجنائية الثقيلة التي وجهها الوكيل العام للملك لكل واحد منهم، من بينهم المتهم الرئيس، رجل الأمن برتبة مقدم شرطة، يواجه لائحة ثقيلة من التهم بسبب تورطه بحكم منصبه في ممارسة سلطة عمومية وعمل تحكمي بالشارع العام، لأجل التحرش الجنسي بامرأة واختطافها باستعمال سيارة في ملكيته الخاصة، مما يجعله يواجه ظروف تشديد في محاكمته، فيما وُجهت نفس التهم للجندي والمتهم الثالث الذي ساق السيارة عقب اختطاف الشابة المتزوجة. الحادث، حسب ما كشفه بلاغ مصالح الأمن ومصادر متطابقة ل”أخبار اليوم”، وقع مساء يوم السبت ما قبل الأخير، عندما كانت السيدة المختطفة تتجول رفقة زوجها بأحد المجمعات التجارية المشهورة بوسط مدينة فاس، حيث انتبهت إلى شخصين ظلا يتتبعان خطواتها، قبل أن يبادرا إلى التحرش بها جنسيا عبر ألفاظ وإيحاءات جنسية، ثم لحقا بها وهي برفقة زوجها عبر سيارة خاصة، وهما يخططان لعملية اختطافها، وهو ما نجحا فيه، حيث قام الشرطي ومساعده الجندي بتوقيف المرأة بالشارع وتصفيد يديها وإركابها بالسيارة، بعد أن أوهما الناس الذين عاينوا الحادث بأن الأمر يتعلق بتدخل أمني لتوقيف الشابة المبحوث عنها، تاركين زوجها يصرخ.