إحداث 31 تعديلا على مشروع قانون مالية 2019

أكدت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين اعتمدت 31 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2019، بعدما وافقت بالأغلبية، في وقت متأخر من يوم أمس الأحد، على الجزء الأول منه.
وأوضحت وثيقة صادرة عن الوزارة المنتدبة اليوم الاثنين حول « التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2019 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين »، أن نسبة التعديلات التي تمت المصادقة على قبولها بلغت 49.20 بالمائة، مشيرة إلى أن عدد التعديلات التي تم تقديمها ناهزت 219 تعديلا، في حين تم سحب 156 منها.
وبعد أن سجل أن الزمن التشريعي لمناقشة التعديلات والتصويت عليها ناهز أزيد من 12 ساعة، أبرز المصدر ذاته أن أهم ما ميز مرحلة التصويت بهذه المرحلة سحب أزيد من 70 في المائة من التعديلات التي تم عرضها للدراسة، وكذا تعزيز مشروع قانون المالية بمقتضيات إضافية تجويدية ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية.
وهكذا، وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين على اعتماد نظام تصاعدي حسب مقدار السكر الذي تحتوي عليه المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية في تطبيق مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة عليها (الفصل09 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة)، واعتماد خمس (5) سنوات كأجل مخصص لتعشير السيارات السياحية والنفعية المكتتبة قبل فاتح يناير 2014 من طرف الأشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج، والتي بقيت دون تصفية إلى غاية 31 ديسمبر 2018 (المادة 06)، وتطبيق الإعفاءات من الضريبة على الدخل بالنسبة للمكافآت والتعويضات الإجمالية العرضية وغير العرضية المدفوعة للطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه من طرف المنشآت والتي لا يفوق مبلغها ستة آلاف درهم شهريا وذلك لمدة (36) شهرا تبتدئ من تاريخ إبرام عقد إنجاز بحوث.
ووافقت اللجنة أيضا على تطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم على الأدوية التي يفوق « سعر المصنع دون احتساب الرسوم، المحدد لها بموجب نص تنظيمي جاري به العمل، مبلغ 588 درهما « ، وتطبيق الخضوع للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في مائتي (200) درهم على عقود الوعد بالبيع أو بالشراء المحررة من طرف الموثقين أو العدول أو المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض وكذا المحررات المثبتة لمبالغ مدفوعة في إطار هذه العقود، فضلا عن التنصيص على تطبيق الإعفاء من الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات المستعملة في النقل المزدوج المرخص لها.
ومن ضمن التعديلات التي وافقت عليها اللجنة، تمديد البرنامج المتعلق بمنح تجديد وتكسير المركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين وللأشخاص داخل الوسط القروي، وكذا مركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير والمركبات المخصصة لتعليم السياقة وذلك من يناير 2019 إلى دجنبر 2023 مع الزيادة في قيمة المنح المذكورة وفق شروط محددة.
يشار إلى أنه ستتم مواصلة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية على مستوى الجلسة العامة بمجلس المستشارين، قبل إحالته على مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.