رغم صدور حكم قضائي نهائي ضده بسبب تهمة الفساد الانتخابي، وتأييد محكمة النقض لهذا الحكم قبل 13 شهرا، غير أن البرلماني محمد بوهدود بودلال، من التجمع الوطني للأحرار، لازال يشغل منصبه البرلماني. لا النيابة العامة ولا السلطة الحكومية، ولا مجلس النواب قاموا بمراسلة المحكمة الدستورية لتجريده وتنفيذ حكم القضاء، وهو الامر الذي بادر إليه عبد اللطيف وهبي، برلماني الأصالة والمعاصرة، حيث نبه لهذه الوضعية وراسل كلا من وزير العدل ورئيس مجلس النواب، كما أنه لجأ إلى وضع طلب أمام المحكمة الدستورية في 7 نونبر الماضي يطلب منها تجريد بودلال وإعلان شغور منصبه بسبب الأحكام النهائية التي صدرت ضده. المفاجأة كانت مدوية، فقبل أن تنظر المحكمة الدستورية في الطلب، نجح بودلال في الحصول على قرار من محكمة النقض في 4 دجنبر 2018 يقضي ب“إعادة النظر، والرجوع في قرار النقض“، هكذا بسرعة قبل أن ينظر المجلس الدستوري في طلب وهبي، ويتخذ قرار التجريد، ما أثار استغراب الأوساط السياسية. وتعتبر حالات “إعادة النظر في قرار النقض“، حسب المحامي عبداللطيف وهبي، من الحالات النادرة، التي يتم اللجوء إليها وضمن شروط صارمة، وبعد ظهور معطيات جديدة، لكن لا يعرف ما هي هذه المعطيات التي استندت عليها المحكمة. بودلال قيادي في حزب الأحرار، ومن أقدم البرلمانيين، وقد أدين في ملف بالفساد الانتخابي بعد استعمال التنصت على المكالمات، حيث يشتبه في لعبه دور الوسيط لفائدة مرشح لانتخابات مجلس المستشارين في 2015، وصدر حكم ابتدائي ضده أيدته محكمة الاستئناف في أكادير في 6 مارس 2016، كما أيدته محكمة النقض في 27 شتنبر 2017، والذي قضى فضلا عن حبسه لأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، وبغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بالإضافة إلى حرمانه من التصويت والترشح لولايتين، وذلك بعد ثبوت استعماله للمال والمشاركة في الفساد الانتخابي، حيث تُوبع بجنحة الحصول ومحاولة الوصول على أصوات الناخبين بطريقة مباشرة بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو مكافئات، قصد التأثير على تصويتهم، وجرى ضبط محادثة له مع مجهول، يعرض عليه شراء تسع أصوات، فرد عليه “صافي سير لله يعانوك“، وهو ما استنتجت منه المحكمة أنه وافق على العرض. وعلمت “أخبار اليوم”، أنه منذ الضجة التي أثارها وهبي في البرلمان بسبب عدم تطبيق القانون في حق بودلال ومراسلته لكل من رئيس مجلس النواب، ووزير العدل، حظي بودلال بدعم سياسي كبير من حزبه، وتمت مسابقة الزمن قبل أن تصدر المحكمة الدستورية قرار التجريد في حقه، خاصة أن هناك سابقة تتعلق بالبرلماني التجمعي حاميد البهجة، الذي أسقطت المحكمة الدستورية عضويته في مجلس النواب بعد طلب تقدم به أحد المرشحين بسبب عدم أهليته للترشح لانتخابات مجلس النواب، لأنه لا يتمتع بأهلية الانتخاب والترشح، لسبق إدانته بسنة واحدة حبسا نافذا من أجل ارتكابه جناية محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح. ورغم أنه أدلى بوثيقة “رد الاعتبار”، إلا أن المحكمة لم تأخذها بعين الاعتبار وأسقطته. ترى كيف سيكون موقف المحكمة الدستورية؟.
