بعض القادمين إلى السياسة من التجارة، مثل أخنوش، ومعهم بعض المهندسين الذين رمى بهم القدر في الملاجئ الحزبية بعدما فطموا عن زفت الطرق وإسمنت القناطر، كبوسعيد، يقيِّمون وجودهم في الحكومة بما سيدره عليهم من دخل. هؤلاء كالمنشار «طالع واكل نازل واكل»، فسواء تعلق الأمر بمراكزهم التجارية الكبرى أو مراكزهم الحكومية، فإنهم يبحثون عن الربح ولا شيء غير الربح. آخر أرباح عزيز أخنوش وصديقه في «خدمة الدولة»، محمد بوسعيد، جاء من «بورصة» الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء التي رفعت المبلغ المحكوم به لصالحهما ضد توفيق بوعشرين إلى 140 مليون سنتيم، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد قضت ب45 مليون سنتيم، 25 لأخنوش و20 لبوسعيد. الحكم، لمن لا يعرف، صدر دون الاستماع إلى توفيق بوعشرين أو دفاعه، حيث أدخل القاضي الملف للمداولة، مستعملا جملة ضحك لسماعها المحامون: «بوعشرين تخلف رغم توجيه استدعاء إليه»، وكأن بوعشرين مزق الاستدعاء في وجه المفوض القضائي الذي طرق باب منزله في الرباط. ولمن لا يعلم، فهيئة الحكم في هذا الملف هي نفسها التي أدانت عفاف برناني بستة أشهر حبسا نافذا لأنها رفضت الانخراط في كتيبة حريم تجريم بوعشرين، وهي نفسها التي حكمت على بوعشرين ب160 مليونا لصالح أحمد الشرعي في قضية «تسريبات كريس كولمان»، مع العلم بأن القضاء الإسباني برأ الصحافي، إغناسيو سمبريرو، في القضية نفسها، كما أنه لايزال لدى الهيئة ذاتها ملف آخر يتعلق باستئناف فوزي لقجع، مدير الميزانية بوزارة المالية، ضد بوعشرين في هذا الملف نفسه، الذي أربحت فيه، يوم الأربعاء الماضي، أخنوش وبوسعيد 140 مليون سنتيم. فلماذا، إذن، هذا الحكم القاسي والقريب، زمنيا، من الحكم الأقسى على توفيق بوعشرين ب12 سنة سجنا؟ والمتزامن مع دعوى حركها عبد النبوي بطلب من وزير الداخلية، لفتيت، قبل أيام، ضد «أخبار اليوم»، لأن بوعشرين تجرأ وقال في مقال كتبه في أكتوبر 2015 إن أخنوش وبوسعيد، ومعهما لقجع، «زلقو» رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، خلال إعداد مشروع القانون المالي لسنة 2016، في المادة 30 من مشروع القانون المالي، وإن بنكيران لم يجد من وزرائه ولا من أعضاء ديوانه من يقول له إن صندوق تنمية العالم القروي، الذي ستوضع فيه ميزانية تبلغ 55 مليار درهم على مدى سبع سنوات لفك العزلة عن 12 مليون مغربي، صار تحت تصرف وزيره في الفلاحة، وإن هذا الأخير لم يعد يحتاج إلى توقيع بنكيران لكي يصرف أكبر ميزانية للنهوض بالعالم القروي في تاريخ المغرب. كما نبه بوعشرين بنكيران إلى أن المادة 30 في مشروع القانون المالي، الذي كان موضوعا على جدول الأعمال، تنص على إمكانية أن يفوض وزير الفلاحة، المكلف بقبض موارد هذا الصندوق وصرف نفقاته، إلى الولاة والعمال عملية القبض والصرف، ما يعني أن وزير الفلاحة سيُصبِح «رئيسا لحكومة مصغرة» تصرف مليارات الدراهم الآتية من ميزانيات وزارات عدة، على رأسها التجهيز والنقل والداخلية والصحة والتعليم والماء والكهرباء. هذا ما قاله بوعشرين وجر عليه غضب أخنوش، الذي سارع إلى ترجمة غضبه بإلغاء عقود إشهار كانت بين شركة SONACOS، المملوكة للدولة، وبين «أخبار اليوم»، وأصدر بلاغا فضح فيه، وهو في فورة الغضب، معايير توزيع الإشهارات الصادرة عن شركات الدولة، مؤكدا أنها إعلانات مسيسة وتعطى فقط لصحافة «العدد صفر»، حيث قال بلاغ شركة SONACOS إن إلغاء عقود الإشهار مع «أخبار اليوم» راجع إلى «عدم توافق النظرة التجارية للشركة مع الخط التحريري للجريدة». فهل للدولة، أو الجهة التي يعبر عنها أخنوش، نظرة محددة يجب على الصحافة ألا تزيغ عنها؟ نعم، وهي التي تنضبط لها صحافة شبيهة بالتي تحدث عنها الفيلسوف الإيطالي أمبرتو إيكو، في روايته «العدد صفر»، والتي ازدهرت في عهد رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سلفيو برلسكوني، الذي كان يملك أكبر كارتل إعلامي في إيطاليا، يستعمله في تلميع صورته وتبرير فساده ومهاجمة معارضيه. تحكي رواية «العدد صفر» عن رجل كان يشتغل في ترجمة كتب رديئة، ثم تحول إلى كاتب روايات بوليسية، قبل أن يستقر به الحال في جريدة حُدد لها خط تحريري يركز على الإشاعات ويتفادى التطرق إلى المواضيع الفكرية والسياسية والاقتصادية. السيد أخنوش نشوان هذه الأيام بفوزه على صحافي وراء القضبان، بتهم تثير الضحك ممن وضعها والبكاء على من حكم بناءً عليها، وفرحٌ بخنق جريدة هي من آخر ما تبقى من صحافة مهنية ومستقلة في هذا البلد، باعتراف الخصوم قبل الأصدقاء، ومخدر بصحافة «العدد صفر» التي يفرخها أو تلك التي يفاوض، هذه الأيام، بالليل والصباح، لشرائها، لتدغدغ غروره، فمن يهمس في أذنه بأن برلسكوني لم تنقذه صحافته ولا ترامب نفعته، وبأن «الضراط لا يفك صاحبه من الموت».
