عقب اجتماعها.. الأمانة العامة للبيجيدي تزور حامي الدين دعما له في مواجهة المتابعة القضائية الجديدة

يجري أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الليلة زيارة دعم إلى بيت القيادي بذات الحزب عبد العالي حامي الدين، وذلك على إثر المقرر القضائي بمتابعته بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، والمتعلقة بقضية الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد.
وتأتي الزيارة التي أكدتها مصادر مطلعة عقب انعقاد اجتماع لقيادة البيجيدي مساء اليوم، والذي أجمع المشاركون فيه على إسنادهم لحامي الدين في مواجهة هذه المتابعة، والتي اعتبرتها قيادة المصباح بأنها لا تخص حامي الدين وحده.
وأكدت المداخلات التي عرفتها الأمانة العامة أن متابعة المستشار البرلماني والقيادي في "البيجيدي"، هي "أكبر من عبد العالي حامي الدين، وأن الموضوع يمس الأمن القضائي"، معتبرة أنه يتعين أن" ننقذ بلدنا وليس حامي الدين"، على حد تعبير التدخلات.
ووفقا لمصادر الموقع، فقد بدا لافتا، خلال اجتماع الأمانة العامة، تبني الموقف الذي عبر عنه الفريق النيابي للحزب، مساء اليوم، خلال انعقاد جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الأولى للبرلمان، على لسان رئيسه إدريس الأزمي.
وكان الفريق النيابي"البيجيدي" قد عبر عن استنكاره لقرار متابعة المستشار البرلماني والقيادي في ذات الحزب عبد العالي حامي الدين بتهمة "المساهمة في القتل العمد"، وذلك على خلفية الشكاية التي وجهها أقرباء الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية، مساء اليوم بمجلس النواب، اعتبر رئيس الفريق ادريس الأزمي فتح هذه المتابعة سابقة خطيرة تهدد استقرار واستمرارية الأحكام القضائية بالنظر إلى أن قد جرى البث فيها سابقا بشكل نهائي، مشددا على أن فتح المتابعة مخالف للدستور والقانون والعهود الدولية.
وقال الأزمي إن حزبه يشعر بحزن واندهاش كبير أن تتم المتابعة في ملف تم البث فيه بشكل نهائي، ومر في جميع مراحل التقاضي، كما صدر في حقه قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة والتي أكدت أن حامي الدين تعرض للإعتقال التحكمي.
وأكد الأزمي أن فتح الملف يأتي ضدا الدستور وضدا على مواد المسطرة الجنائية التي تنص مادتها الرابعة على تسقط الدعوى العمومية بعد صدور حكم يحوز قوة الشيئ المقضي به، وكذا المادة 369 التي تنص على أنه لا يجوز متابعة أي شخص صدر في حقه حكم بالإدانة أو البراءة في نفس القضية حتى لو وصفت بوصف آخر.
وردا على كلام رئيس فريق "البيجيدي"، اعتبر زير العدل، محمد أوجار، أن السلطة القضائية مستقلة ولا يجوز للوزير والحكومة التعليق على المقرر القضائي.