بنعيسي: أشعر أن حامي الدين يتعرض للظلم وأنا متضامن معه

وسط التطورات الأخيرة في قضية القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، وقرار قاضي التحقيق بإعادة متابعته في قضية سبق أن حوكم فيها، خرج الحقوقي اليساري، جواد بنعيسي، للتعبير عن موقفه، المناصر لحامي الدين بالقول: “بغض النظر عن اختلاف مرجعياتنا الفكرية، والسياسية، أشعر أن عبد العالي حامي الدين يتعرض للظلم. وأنا متضامن معه”.
واعتبر بنعيسي، في تدوينة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، مساء أمس الأربعاء، إن التطورات الأخيرة، وما يتعرض له عبد العالي حامي الدين من تهديد غير مقبول لحريته “تستفز قناعتي كمناضل ديمقراطي، وملكي لا يحتاج دروسا في التربية الوطنية من أي جهة كيفما كانت درجة قربها من مراكز السلطة، والحكم”.
وأشار المتحدث نفسه إلى أنه إذا كان الأمر مجرد تكييف قانوني لقاضي التحقيق، المكلف بالملف، فإن الأمر قابل للنقاش، ويمكن تصحيحه دون حاجة إلى إقحام القضاة، وجمعياتهم في ندوات صحفية، ورهانات، وحسابات، قد تسيء إلى مسار تأهيل السلطة القضائية، واستقلاليتها الفعلية.
وأوضح بنعيسي أن استقلالية القضاء لا تعني إلغاء السياقات السياسية، والاجتماعية، والتعاقدات الكبرى كلحظة الإنصاف والمصالحة مثلا، قائلا “القاضي ابن بيئته، وليس من حقه أن يعيدنا إلى زمن قرر المغاربة طي صفحاته المؤلمة بشكل نهائي”.
وحذر الحقوقي، بنعيسي، من تصفية الحسابات السياسية، بالقول: “إذا كان الأمر يتعلق بتصفية حسابات سياسية، فسنكون أمام وضع خطير جدا، إذ إن كل الوسائل أصبحت متاحة: الحياة الشخصية، والتصفية المعنوية، وسلب الحرية، وتشتيت العائلة.. ناهيك عن الضرب بعرض الحائط كل الخطابات بخصوص الانتقال الديمقراطي، و المصالحة، ومسار الثقة”.
يذكر أن قاضي التحقيق في فاس أصدر، قبل أيام قليلة، قرارا قضائيا يقضي بمتابعة عبد العالي حامي الدين، النائب البرلماني، والقيادي في حزب المصباح، بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري، عيسى آيت الجيد.
وتقدمت جهات، في يوليوز 2017، بشكاية حول وقائع، سبق أن عرضت على القضاء عام 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة.