تراجع حجم القروض التي خصصتها البنوك الوطنية لتمويل احتياجات المقاولات والأفراد خلال الربع الأول من السنة بنسبة 1 في المائة، لتستقر قيمتها في حدود 736.7 مليار درهم مقارنة مع 744.2 مليار درهم متم سنة 2013. يواصل شح السيولة تأثيره على أنشطة البنوك المغربية خلال السنة الجارية، إذ ساهم خلال الربع الأول من السنة في تراجع القروض التي خصصتها البنوك الوطنية لتمويل احتياجات المقاولات والأفراد بنسبة 1 في المائة، حيث استقرت قيمتها في حدود 736.7 مليار درهم مقارنة مع 744.2 مليار درهم متم سنة 2013، مسجلة بذلك انخفاضا قيمته 7.53 مليار درهم. وتُعزى أسباب هذا التراجع بالأساس، تسجل مذكرة صادرة عن بنك المغرب، إلى النمو الطفيف للقروض الموجهة لتمويل القطاع العقاري، إذ ارتفعت هذه الأخيرة بشكل طفيف لم تتجاوز نسبته 0.8 في المائة، ليصل جاري قيمتها إلى 232.1 مليار درهم مقابل 230.3 مليار درهم عند نهاية سنة 2013، وتحقق زيادة قيمتها 1.83 مليار درهم، مستفيدة من نمو تلك الموجهة إلى تمويل تملك السكن بنسبة 2 في المائة، مقابل تراجع تلك المخصصة للإنعاش العقاري بنسبة 3 في المائة مقارنة مع نهاية دجنبر من سنة 2013. وامتد هذا التباطؤ إلى قروض الاستهلاك، التي تراجعت هي الأخرى بنسبة 0.6 في المائة مقارنة مع دجنبر 2013، لتصل قيمتها إلى 40.22 مليار درهم عوض 40.4 مليار بانخفاض قيمته 228 مليون درهم، والقروض الموجهة إلى التجهيز، التي انتقلت قيمتها إلى 137.06 مليار درهم بدل 139.8 مليار درهم خلال 2013، مسجلة بذلك تراجعا ناهزت نسبته 2 في المائة يعادل قيمة بحوالي 2.8 مليار درهم. وامتد تراجع القروض البنكية خلال الربع الأول من السنة، إلى تلك الموجهة إلى القطاع العام، إذ انخفضت عند نهاية مارس الماضي، يضيف تقرير البنك المركزي، بنسبة 1.4 في المائة مقارنة مع متم 2013، لتتراجع قيمتها بحوالي 589 مليون درهم إلى 41.38 مليار درهم مقابل 41.9 مليار درهم سنة 2013، متأثرة بانخفاض مختلف القروض الموجهة إلى المؤسسات العمومية غير المالية بنسبة 2 في المائة إلى 29 مليار درهم، واستقرار القروض المخصصة للإدارات المحلية في 12.3 مليار درهم. وتواصل هذا التباطؤ مع القروض الموجهة إلى القطاع الخاص، التي استقرت قيمتها في حدود 598 مليار درهم، ويرتبط ذلك بالأساس بانخفاض التمويلات الموجهة إلى المؤسسات الخاصة غير المالية بنسبة 2.1 في المائة، حيث تراجعت من 343.7 مليار درهم متم 2013 إلى 336.4 مليار درهم عند نهاية مارس الماضي، واستدرك هذا الوضع بنمو تلك الموجهة للأسر والمؤسسات المالية التي لا تتوخى ربحا ماديا، والتي زادت بنسبة 3 في المائة لتصل قيمتها إلى 261.8 مليار درهم. في المقابل، تزامن تراجع حجم التمويلات البنكية، بارتفاع مستوى الديون المتعثرة الأداء، والتي زادت بحوالي 4.9 في المائة لتستقر قيمتها في حدود 46.3 مليار درهم مقارنة مع 44.16 مليار درهم سنة 2013، بنمو قيمته 2.16 مليار درهم.
