البنوك تقرض المغاربة 1100 مليار سنتيم لتملك السكن سنة 2013

ارتفع حجم قروض العقار التي وزعتها البنوك المغربية خلال ال11 شهرا الأولى من السنة الماضية بحوالي 11 مليار درهم، لتستقر قيمتها بذلك في حدود 231 مليار درهم
مقارنة ب220 مليار درهم عند متم سنة 2012، وهو ما يعادل نموا نسبته 5 في المائة بين الفترتين.
حصيلة تبين، رغم نموها، تباطؤ وتيرة منح هذا الصنف من القروض، أمام الانتظارية التي أضحت تطبع سلوك الزبناء المغاربة الراغبين في اقتناء السكن، زيادة على إحجام وتشدد البنوك في تمويل قطاع العقار بسبب غياب الاستقرار في سوق تكاد تغيب عنه العروض، في ظل عجز متنام بات يفوق 840 ألف وحدة، زيادة على تراجع السيولة النقدية، التي أصبحت تضغط شهرا تلو آخر على خزائن المصارف المغربية، حيث ارتفعت قيمة حاجياتها إلى حوالي 70 مليار درهم.
ويرتبط نمو القروض العقارية بنمو القروض الموجهة إلى تمويل السكن بنسبة 6.8 في المائة إلى 160.7 مليار درهم مقارنة ب150.5 مليار درهم نهاية 2012، مقابل تراجع تلك المخصصة للإنعاش العقاري بنسبة 0.7 في المائة إلى 67 مليار درهم بدل 68.1 مليار درهم متم دجنبر من سنة 2012.
وتوزع جاري القروض التي منحتها المؤسسات المصرفية الوطنية، متم نونبر الماضي، بين تلك الموجهة للاستهلاك، التي تطورت هي الأخرى، مع نهاية 2012 بنسبة 0.3 في المائة، إلى 40.5 مليار درهم عوض 39.6 مليار درهم سنة قبل ذلك، والقروض الموجهة إلى التجهيز، التي تطورت بعد أشهر من التراجع، بنسبة قاربت 0.8 في المائة، إلى 139 مليار درهم بدل 138 مليار درهم خلال 2012، بنمو قيمته 1.09 مليار درهم بين الفترتين.