حالت الظرفية الاقتصادية الصعبة واستمرار شح السيولة بالنظام المصرفي المغربي، دون رفع البنوك المغربية لحجم تمويلاتها للاقتصاد الوطني إذ لم ينم جاري قروضها إلا بشكل طفيف ولم تتجاوز نسبته 0.4 في المئة لتستقر في حدود 722.3 مليار درهم خلال ال11 شهرا الأولى من السنة الماضية مقارنة مع 719.2 مليار درهم متم 2012، وهو ما يعادل نموا قيمته 3.1 مليار درهم. وتُعزى أسباب هذا النمو الطفيف بالأساس، تسجل مذكرة صادرة عن بنك المغرب، إلى انخفاض حجم القروض الموجهة لتمويل سيولة المقاولات بنسبة 6.4 في المئة لتتراجع من 185.7 مليار درهم متم 2012 إلى 173.8 مليار درهم عند نهاية شهر نونبر الماضي، والنمو الطفيف لحجم قروض التجهيز من 138 مليار درهم إلى 139 مليار درهم بين الفترتين بزيادة، نسبتها 0.8 في المئة. وشملت القروض التي منحتها المؤسسات المصرفية الوطنية خلال ال11 شهرا الأولى من السنة الجارية، تلك الموجهة لتمويل القطاع العقاري، إذ ارتفعت هذه الأخيرة عند نهاية نونبر الماضي بحوالي 11 مليار درهم ليصل جاري قيمتها إلى 230.9 مليار درهم مقارنة مع 220 مليار درهم عند نهاية سنة 2012، بنمو نسبته 5 في المئة، مستفيدة من نمو تلك الموجهة لتمويل تملك السكن بنسبة 6.8 في المئة، مقابل تراجع تلك المخصصة للإنعاش العقاري بنسبة 0.7 في المئة مقارنة مع نهاية دجنبر من سنة 2012 لتستقر قيمتها في حدود 67.6 مليار درهم بدل 68.1 مليار درهم متم 2012. وامتدت التمويلات التي منحتها المصارف المغربية إلى قروض الاستهلاك، التي تطورت هي الأخرى بنسبة 2.3 في المئة مقارنة مع دجنبر 2012، لتصل قيمتها إلى 40.5 مليار درهم عوض 39.6 مليارا بنمو قيمته 874 مليون درهم.
