ماء العينين: قضية حامي الدين هي قضية كل الديمقراطيين النزهاء ..والمغرب ليس في حاجة لتفجير أزمات

لازال الجدل محتدما حول ملف عبد العالي حامي الدين، النائب البرلماني والقيادي بحزب العدالة والتنمية، بعد قرار محاكمته أمام الغرفة الجنائية بفاس، على خلفية قضية مقتل الطالب اليساري “آيت الجيد” بداية تسعينيات القرن الماضي.
وخلف القرار عددا من التساؤلات القانونية، وردود أفعال متباينة، تتعلق بمدى استقلالية القضاء، ومدى تدخل جهات سياسية في هذا الملف، وكذا مدى استهداف حزب العدالة والتنمية من إعادة النبش في ملف عمر لأكثر من عشرين سنة.
وفي خرجة لها، قالت النائبة البرلمانية عن حزب المصباح، أمينة ماء العينين، إن هذا الملف “لا يتعلق كما يراد تصويره بمعركة بين حزب العدالة والتنمية، والجسم القضائي الذي يحترمه الحزب، ويحرص على استقلاليته،إنما هو تفاعل مع ملف قضائي مرتبط بقرار لقاضي التحقيق داخل سياق سياسي معروف، لذلك سيكون من الخطأ النفخ في صراع مفتعل يمس بتجرد القضاة، وحيادهم المطلوب لتحقيق الأمن القضائي”.
القيادية بحزب المصباح أوضحت أيضا في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك، أن الأمر لا يتعلق بانتصار قبيلة سياسية لأحد أفرادها، إنما هو تعاطف ممن عاشروا الشخص المعني، ووقفوا على وطنيته، ونزاهته، ونضاليته عبر تاريخ مشترك طويل داخل نفس التنظيم السياسي، واستدركت أن قضية حامي الدين اليوم بتفاصيلها القانونية، هي قضية كل الحقوقيين، والديمقراطيين النزهاء والمترفعين عن تصريف الاختلافات الفكرية، أو حتى الأحقاد الايديولوجية من مدخل الظلم والاستقواء، كما شددت على أن الحرص على استقلالية القضاء، واستقرار الأحكام القضائية، وتحقيق الأمن القضائي، وعدم الاستقواء والتجبر هي كلها مطالب حقوقية وطنية لا يجوز القبول بالمس بها لمجرد الرغبة في تصفية المختلف أو عدم مناصرته خشية تقويته انتخابيا، لأن للاختلاف السياسي والتنافس الانتخابي قواعد لا يجب تجاوزها.
وزادت ماء العينين قائلة إن التعبير الذي صدر عن الأمين العام السابق للحزب، عبد الإله بنكيران “لن نسلمكم أخانا”، وأعاد بعض شباب الحزب استعماله، “لا يعني بأي حال من الأحوال إعلانا للعصيان على القضاء، أو إعلانا للتحدي في وجه أي كان، وإنما هو تعبير في خطبة سياسية لا علاقة لها بالقضاء، وجهه للمنطق الذي فبرك الملف وأعده وأخرجه من الأرشيف، ووظف فيه أطرافا سياسية وإعلامية وصلت إلى حد إخراجه في مسيرة”ولد زروال”.
واعتبرت المتحدثة ذاتها، أن “التعليق على أحكام القضاء، واجتهاداته، لا يعني بأي حال من الأحوال التدخل في القضاء، ولا يوازيه إلا تبنيهم لهذا المنطق بشكل مبدئي في كل القضايا التي راجت أمام القضاء، واعتبار أن أحكامها لم تكن منصفة ولم تتفاعل مع السياق السياسي والاجتماعي كما يجب(ملف نشطاء حراك الريف، جرادة نموذجا)”.
وخلصت إلى أن المغرب، ليس في حاجة إلى افتعال صراعات، ونزاعات، وتفجير أزمات في الوقت الذي تتوفر فيه كل الشروط لتعبئة شروط التعاون، والتضامن الوطني لبناء نموذج تنموي، بمدخل سياسي قوامه الديمقراطية، وإقرار الحقوق والحريات ومدخل اقتصادي واجتماعي قوامه التنمية والحكامة.
كما شددت قائلة إن الذين يحبون هذا الوطن اليوم من كل التنظيمات والحساسيات والمواقع، أولى لهم أن يدعوا إلى تغليب صوت العقل والحكمة وعدم تقويض أسس الدولة، وهيبة السلطة القضائية لمجرد تصفية الحسابات مع شخص واحد أو هيئة واحدة ببواعث غامضة وأهداف هدامة وغير معروفة”.
وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم الجمعة الماضي، متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد.
وتقدمت جهات في يوليوز 2017 بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء سنة 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة.
وسبق لهيئة التحكيم المستقلة أن أصدت مقررا تحكيميا اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.