في سياق استكمال التعيينات في عدد من المؤسسات الدستورية، عين الملك محمد السادس محمد بشير الراشدي رئيسا جديدا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، خلفا لعبد السلام أبو درار، الذي عين منذ أكتوبر 2016 سفيرا في لندن، كما عين محمد بنعليلو رئيسا لمؤسسة وسيط المملكة خلفا لعبد العزيز بنزاكور. ويأتي تعيين الراشدي بعد تجميد عمل الهيئة أكثر من سنتين. الرئيس الجديد الراشدي معروف بسمعته في مجال الشفافية، فهو من مؤسسي ترانسبارنسي، وترأس منذ سنوات لجنة الأخلاقيات في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لكن ستكون أمامه عدة تحديات، لأنه سبق أن عبر عن مواقف منتقدة لقانون الهيئة الجديد، خاصة استبعاده المجتمع المدني من عضوية المجلس التنفيذي. ثانيا، كان من مسؤولي ترانسبارنسي الذين يشتكون عدم وجود إرادة سياسية لمحاربة الفساد، وكان ينتقد تجميد دور الهيئة مدة سنتين. كما سيكون على الرئيس الجديد تحدي تفعيل الصلاحيات الجديد، وخاصة إجراء التحريات والتحقيقات وإحالة الملفات على القضاء، رغم أن تحقيقات الهيئة ليست لها الصبغة الضبطية، ولا تملك معها توقيع عقوبات. كما سيكون على الهيئة أن تلعب دورا في تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد التي لازالت تراوح مكانها. أما بخصوص بنعليلو (43 عاما)، الرئيس الجديد لمؤسسة وسيط المملكة فهو قاض وإداري ارتبط مساره بوزارة العدل. حاصل على ماستر في الحقوق وخريج المعهد العالي للدراسات القضائية بالرباط. عمل بالمحكمة الابتدائية بطنجة، وبمحكمة العدل الخاصة السابقة، ومحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يلج مصالح الوزارة، ويتدرج في مسؤوليات عدة، كمستشار في السياسة الجنائية، ومديرا لديوان وزير العدل مصطفى الرميد، ثم عين مديرا للدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل، ومديرا للموارد البشرية بالوزارة، ومؤخرا التحق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتولي منصب مدير القطب الإداري والتكوين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو المنصب الذي شغله قبل تعيينه على رأس وسيط المملكة. وسيكون عليه إعطاء دفعة لهذه المؤسسة المعنية بتلقي شكايات المواطنين ضد الإدارة وتفعيل صلاحياتها. وتعنى مؤسسة الوسيط بتلقي شكايات المواطنين تجاه الإدارة في الملفات غير المعروضة على القضاء، ويصدر الوسيط تقارير عن مدى تجاوب الإدارة مع تدخلاتها لحل هذه المشكلات.
