“البوليساريو” تهدد بإسقاط اتفاق الصيد البحري باللجوء إلى القضاء الأوربي

تزامنا مع مناقشة اتفاق الصيد البحري في البرلمان الأوربي، خلال الأيام الأخيرة، خرجت جبهة “البوليساريو” الانفصالية للتلويح، مجددا، بورقة إسقاط الاتفاق، باللجوء إلى المحاكم الأوربية.
وأصدرت الأمانة العامة للجبهة الانفصالية بيانا جديدا، نهاية الأسبوع الماضي، تلوح فيه بخيار اللجوء إلى “جميع الطرق المتاحة، بما فيها اللجوء إلى القضاء الأوربي”، للوقوف أمام إبرام هذا الاتفاق بين المغرب، والاتحاد الأوربي، بما يشمل مياه الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ودعت الجبهة الانفصالية حكومات الدول الأوربية إلى الحيلولة دون توقيع هذا الاتفاق، بدعوى أن المحكمة الأوربية سبق لها أن أصدرت قرارا تستثني فيه الأقاليم الجنوبية من اتفاق الصيد البحري، فيما يضم الاتفاق الجديد، الذي وقع المغرب عليه بالأحرف الأولى كامل الواجهة الأطلسية للمغرب، بما فيها الأقاليم الجنوبية.
وكانت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوربي قد صوتت، الأسبوع الماضي، بالأغلبية الساحقة على الاتفاق الفلاحي بين المغرب، والاتحاد الأوربي، مع تأكيدها أن الاتفاق يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وتعتبر نتيجة هذا التصويت في لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوربي، التي تبت في القضايا الجوهرية، آخر مرحلة على مستوى اللجان المتخصصة للبرلمان الأوربي، قبل المصادقة النهائية، خلال الجلسة العامة، التي ستعقد، في يناير المقبل.