العثماني: 9000 مؤسسة تعليمية تتوفر على تجهيزات متعددة الوسائط ونطمح لتجهيز كل المؤسسات بمعدات حديثة في أفق 2021

كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن أعداد المؤسسات التعليمية التي تمكن البرنامج الحكومي لتعميم استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم من توفير التجهيزات متعددة الوسائط فيها وربطها بشبطة الأنترنت، واضعا نصب عينيه طموح تجهيز كل المؤسسات التعليمية بوسائل حديثة في أفق 2021
وقال العثماني، في كلمته صباح اليوم الإثنين أمام أعضاء لجنة قيادة برنامج تعميم استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم، إن البرنامج منذ إطلاقه سنه 2006 مكن 9.000 مؤسسة من التجهيزات متعددة الوسائط الأساسية مع ربطها بالإنترنت، أي ما يعادل 87 في المائة من المؤسسات المستهدفة، كما تم تكوين 260.000 إطارا في مجال استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم، إضافة إلى إحداث المرصد الوطني لاستعمالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، وإحداث المختبر الوطني للموارد الرقمية الذي يسهر على تتبع وتدبير إنتاج واقتناء الموارد الرقمية البيداغوجية.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تدارك التأخير الذي عرفه إنجاز البرنامج في بعض جوانبه، كما أكد على أهمية إدماج تكنولوجيا المعلومات في المناهج الدراسية وتعزيز كفايات التلاميذ والأطر التربوية في المجال الرقمي، وتعميم تدريس المعلوميات في جميع أنحاء البلاد، كأحد شروط الرقي بمنظومة التعليم والولوج لعالم المعرفة الرقمية، مع العمل على تثمين الخبرات المتراكمة لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المستقبلية في هذا المجال.
ودعا رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إلى توفير المضامين والموارد الرقمية بمناسبةإعداد وتحيين المناهج التعليمية، بشكل يجعل من الدخول المدرسي المقبل تحولا رقميا حقيقيا في مسار المناهج التعليمية بالمغرب، مع الحرص على ضمان الالتقائية والتكامل بين المقررات الورقية والمضامين الرقمية.
وصادقت اللجنة، اليوم، على رؤية 2030، كما حصرت برنامج العمل لإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم للفترة ما بين 2019 – 2021 والذي يهدف خصوصا إلى تجهيز جميع المؤسسات المحصاة إلى غاية 2018، بالإضافة إلى تجهيز 7000 مؤسسة فرعية مع ربطها بشبكة الأنترنيت، وإطلاق برنامج نموذجي يهم تجهيز 36 مؤسسة، بحاسوب في كل قاعة.
يشار إلى أن هذا الاجتماع حضره وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والمديرة العامة بالنيابة لوكالة التنمية الرقمية وممثلون عن القطاعات المعنية.