الدرهم: التغطية الصحية حق دستوري لجميع فئات التجار المغاربة- حوار

قالت رقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، إن التغطية الصحية حق دستوري لجميع فئات التجار المغاربة.
ما هي الاستراتيجية التي ستعتمدها الوزارة للنهوض بوضعية التجار والمهنيين وتحقيق مطالبهم، بما فيها التغطية الصحية ونظام التقاعد؟
أولا أود أن أشير إلى أن هذه الشريحة التي نتكلم عنها تمثل تقريبا مليونا و170 ألف منصب شغل في المغرب، وتساهم ب84,3 من الناتج الداخلي الخام، وبالتالي هي مهمة جدا، وبمساعدة نقابات المهنيين نعمل على تفعيل استراتيجية في إطار دستوري يدعو إلى التحاور والجلوس إلى طاولة الحوار مع النقابات الخاصة بالتجار والمهنيين، ما يخولنا إلى الرفع من مستوى العيش، وإعطاء فكرة تهدف إلى إيجاد حلول لمكامن الخلل والنواقص في هذه الشريحة، وعلى رأسها التغطية الصحية التي تعد مطلبا رئيسيا، ونحن سندخل في مشاورات مع جميع الفئات والنقابات المهنية ومن بينهم النقابة الوطنية للتجار والمهنيين التي تطفئ شمعتها الأربعين، والتغطية الصحية نعتبرها كحكومة حقا دستوريا وجب توفيره لجميع المغاربة والتجار على وجه الخصوص..
هل نظام التغطية الصحية في الفترة المقبلة سيشمل جميع فئات التجار والمهنيين أم أن الأمر يتعلق بفئة دون أخرى بصفة مبدئية؟
نحن سنعمل على مجالسة جميع أنواع التجار، من أجل الحوار والنقاشات، بمن فيهم التجار الكبار والمتوسطون والصغار، أكيد سيكون هناك تحديد فئوي بالنسبة للنقاش، ولكن في النتيجة ستكون هناك مخرجات تهم جميع الفئات، والتي ستخولهم للحصول على حقهم الدستوري الذي هو التغطية الصحية.
ومن مخرجات هذا اللقاء هو تحديد يوم 21 يونيو من كل سنة، للاحتفاء بالتاجر المغربي، صحيح كان في السابق يبرمج له ولكن حدث انقطاع للأسف، ونحن اليوم نعيد إحياء هذا اليوم الحدث الذي سيخول لنا كوزارة أن يكون لدينا رؤية استراتيجية بالنسبة للتجار، وكيف سنتعاون جميعا بمعية النقابات لنستهدف كل التجار في ربوع المملكة، بمن فيهم تجار المناطق القروية الساحلية والبعيدة عن المركز، وهذا اليوم سيكون موعدا لنلتئم ونناقش متطلبات كل هذه الشريحة في المغرب.
ما هي الإكراهات اليوم التي يواجهها التاجر المغربي، وما هو الدور الذي ستلعبه الوزارة في أفق 2019 لتحسين ظروف المهنيين؟
توجد إكراهات كبيرة جدا تواجهها هذه الشريحة الواسعة من المهنيين والتجار، والتي تمثل مليونا و490 ألف تاجر قابلة للارتفاع، ولكن الوزارة عازمة على التصدي لها وتحسين ظروف عمل هذه الفئة، من خلال البرامج التي ناقشنها معهم، ومن بينها برامج عصرنة هذا القطاع، عصرنة المحلات الصغيرة بالنسبة للتجار وأيضا المواكبة معهم، وهذا لا يمنع أننا في حاجة إلى العمل أكثر فأكثر، وتوجد أيضا استراتيجية 2019 التي نشتغل عليها في التجارة الداخلية، والتي ستمكننا أيضا من عصرنة القطاع وإعطائه دفعة قوية للنهوض به، والرفع من مستوى المعيشة ومستوى الاقتصاد الوطني.