أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة بالرباط، أن الحكومة منكبة على تفعيل نظام التغطية الصحية الخاص بفئة التجار والمهنيين، في إطار مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات المعنية، معتبرا أن تمكين هذه الفئة من التغطية الصحية والتقاعد يعد هدفا استراتيجيا بالنسبة للحكومة. وأوضح العثماني، في كلمة بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين لتأسيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، تحت شعار “حضور وازن ونضال مستمر”، أن الحكومة عملت على إصدار المراسيم العامة المتعلقة بهذه الإجراء، مؤكدا أن تطبيق هذا النظام يستدعي إجراء مشاورات مع الفئات المعنية والهيئات المنظمة للتجار والمهنيين من أجل تحديد كيفيات تطبيق التغطية الصحية الخاصة بهذه الفئة. من جهتها، قالت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، السيدة رقية الدرهم، في كلمة مماثلة، إن قطاع التجارة يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، كونه يساهم في خلق ثروة تقدر ب 84.3 مليار درهم أي ما يعادل 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ويشغل حوالي 1.49 مليون مغربي، أي ما يناهز 13.8 في المائة من الساكنة النشطة بالمغرب. وأضافت الدرهم أن النهوض بهذا القطاع بالمغرب أضحى مسألة ملحة تفرضها التطورات المتسارعة التي يعرفها قطاع التجارة عالميا ووطنيا، خصوصا مع تنامي الأشكال الجديدة للتجارة وكذا طفرة وتغير أساليب الاستهلاك لدى المواطن في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت الجودة والعصرنة وأساليب البيع والاستقبال من أهم المعايير لانتقاء المستهلك محلات تموينه. وفي هذا الإطار، أبرزت كاتبة الدولة أنه وعيا بالدور الاجتماعي والاقتصادي الذي يقدمه التاجر للمستهلك، تعتزم الوزارة اعتماد خارطة طريق جديدة تهدف إلى إعطاء دينامية جديدة لهذا القطاع من خلال الرفع من إنتاجية جميع مكوناته وكذا إعادة هيكلته. وأكدت على مكانة النقابة الوطنية للتجار والمهنيين كشريك أساسي في بلورة الاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى تطوير وتنمية قطاع التجارة والتوزيع، وتحسين الظروف الاجتماعية لشريحة التجار، مؤكدة حرص الوزارة على التشاور مع مختلف الهيئات النقابية وتبادل الرأي بخصوص القضايا المتعلقة بقطاع التجارة والتوزيع واهتمامات وانتظارات الفاعلين فيه. من جانبه، أكد رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، نبيل النوري، أن فئة التجار والمهنيين لعبت ومنذ القدم أدوارا اجتماعية واقتصادية ووطنية، مبرزا أن هذه الفئة كانت ولا تزال مرتبطة بشكل وثيق بالمعاش اليومي للمواطن، على الرغم مما تعيشه من تحديات كبرى ترتبط بالعولمة والانفتاح على المنتوج الأجنبي، ناهيك عن المنافسة الشرسة وغير العادلة للمساحات والأسواق الكبرى. ودعا النوري إلى تظافر جهود جميع الفرقاء للنهوض بهذا القطاع، وتمكين فئة التجار والمهنيين من حقوقها العادلة، ولاسيما التغطية الصحية والعدالة الضريبية. وتم، خلال هذا الاحتفال، الذي حضره ممثلون عن الحكومة ورؤساء أحزاب وفعاليات نقابية وسياسية، تكريم مجموعة من مؤسسي النقابة وكذا تقديم فقرات غنائية وكوميدية. وتروم النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، وهي منظمة مهنية مستقلة تأسست سنة 1978، تأطير وتنظيم وتكوين منتسبيها والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم المادية والاقتصادية والاجتماعية.
