السودان يحجب مواقع التواصل الاجتماعي للتضييق على الاحتجاجات المتصاعدة

اتهم مستخدمون للإنترنت في السودان السلطات المحلية بحجب مواقع شهيرة للتواصل الاجتماعي، استخدمت في تنظيم الاحتجاجات، التي بدأت بسبب الأزمة الاقتصادية، ونشر أخبارها على مستوى البلاد.
وأوردت وكالة “رويترز”، مساء أمس الأربعاء، أن مستخدمي الشركات الثلاث التي تقدم خدمة الإنترنت في البلاد، وهي زين و”إم.تي.إن” و”سوداني”، أكدوا أن الدخول إلى مواقع “فيسبوك” و”تويتر” و”واتساب” لم يعد ممكناً إلا باستخدام تقنية “VPN” لتجاوز الحجب.
وتوسع النشطاء في استخدام تلك الشبكات الخاصة رغم مشاكلها، ورغم أن بعض السودانيين لا يعلمون بوجودها، في تنظيم وتوثيق الاحتجاجات.
وانتشر هاشتاج “#مدن_السودان_تنتفض” وغيره على نطاق واسع داخل السودان وخارجه تزامنا مع مسلسل الاحتجاجات.
رقابة منهجية واسعة
في السياق ذاته، قالت منظمة “نتبلوكس”، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن الحقوق الرقمية، إن البيانات التي جمعتها، ومنها ما حصلت عليه من آلاف السودانيين المتطوعين، تقدم دليلاً على وجود “نظام رقابة واسع النطاق على الإنترنت”.
وقال بدر الخرافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “زين” إن “حجب بعض المواقع قد يكون لأسباب فنية خارج نطاق اختصاص الشركة”.
من جهتها، أكدت ماي ترونغ، من منظمة “فريدم هاوس” الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة: إن “للسودان تاريخاً طويلاً من الرقابة المنهجية على وسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة، لكن وسائل الإعلام الإلكترونية لم تُمس نسبياً رغم نموها السريع (…) في السنوات الأخيرة”، مضيفة: “بدأت السلطات لتوها في السير على نهج حكومات قمعية أخرى”.
توسيع حالة الطوارئ
في سياق آخر، وافق البرلمان السوداني، أمس الأربعاء، على تمديد حالة الطوارئ حتى يونيو المقبل، في ولايتي كسلا وشمال كردفان.
ووفق تلفزيون الشروق، فإن قرار التمديد جاء لعدة مبررات مثل “وجود شبكات الاتجار بالبشر والسلاح والمخدرات بولاية كسلا”، إضافة إلى “وجود الأسلحة وسط المكونات الاجتماعية، وتهريب السلع الاستراتيجية إلى خارج البلاد” في ذات الولاية.
وعقب اندلاع الاحتجاجات الأخيرة في 19 دجنبر الماضي، أعلن السودان توسيع حالة الطوارئ في عدد من الولايات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9 ولايات، من جملة ولايات البلاد ال18.