بسبب مديرة الموارد البشرية في الوزارة.. أزمة جديدة داخل الحكومة بين العثماني ووزيره في التعليم

انفجرت أزمة جديدة داخل الحكومة بين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزيره في قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، سعيد أمزازي، بعد إصرار الأخير على إعفاء جميلة العماري من منصب مديرة الموارد البشرية في الوزارة، وهو المنصب الذي عينت فيه سنة 2013. مصادر الجريدة أكدت أن العماري لم تتوصل بعد بقرار الإعفاء الذي لم يوقعه بعدُ رئيس الحكومة، رغم إصرار أمزازي عليه. المصادر ذاتها قالت ل”أخبار اليوم” إن العماري طُلب منها الالتحاق بمنصبها كأستاذة قانون خاص في كلية الحقوق بطنجة، في انتظار أن تتوصل بقرار الإعفاء، وهو القرار الذي يسعى من خلاله أمزازي الضغط على مديرة الموارد البشرية لترضخ للقرار، حسب المصادر ذاتها.
العماري، المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية، والتي تم تعيينها بقرار من رئيس الحكومة السابق عبدالإله بنكيران، وباقتراح من جميلة المصلي، التي كانت تشغل آنذاك، كاتبة الدولة في التعليم العالي، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالتعينات لكبار موظفي الدولة، وقد شغلت هذا المنصب لمدة خمس سنوات وكان من المفترض أن تتجدد ولايتها بشكل تلقائي.
بالمقابل، مصدر من داخل الوزارة قال في حديثه ل”أخبار اليوم”، إن العماري استوفت المدة الزمنية المحددة لهذا المنصب، وأن من حق المسؤول الحكومي عن القطاع عدم التمديد لها وفتح باب الترشيحات لهذا المنصب من جديد، وهو ما ينتظر أن يقوم به أمزازي في الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن الوزير عين مديرا آخر بعد اتخاذه قرار الإعفاء، الذي يصدر على شكل مرسوم موقع من طرف رئيس الحكومة.
العماري، التي كانت تشغل منصبا له علاقة بالموارد البشرية للوزارة من موظفين وأستاذة جامعيين، أكدت مصادر مقربة منها أنه يشهد لها بالكفاءة؛ فقد سبق أن تم انتخابها سنة 2011 كرئيسة لشعبة القانون الخاص، خلفا للدكتور عبدالإله بولعيش في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة طنجة، بالإضافة إلى شغلها مهمة منسقة ماستر العقار والتنمية، في منصب رئيسة شعبة القانون الخاص بالكلية، كأول امرأة تشغل هذا المنصب منذ تدشين جامعة عبد المالك السعدي سنة 1997.
كما كانت العماري تشغل أيضا عددا من المسؤوليات داخل مجلس المدينة لطنجة، وكذا في مجلس المقاطعة بالمدينة ذاتها، حيث كانت قدمت استقالتها من هذه المهام فور تعينيها كمديرة للموارد البشرية في وزارة التعليم العالي.
ويعتبر أعضاء داخل حزب العدالة والتنمية أن أمزازي يستهدف إعفاء مديرين داخل وزارته، بناء على انتمائهم إلى 
حزب العدالة والتنمية، بعد تجميد عدد 
من التعينات في المناصب العليا من طرف رئيس الحكومة.