موجة إعفاءات من مناصب المسؤولية بالوزارات

تعرف وزارات حكومة بنكيران موجة إعفاءات متتالية للمسؤولين من المناصب المركزية، وأغلبهم لم يمض على تعيينهم أكثر من ستة أشهر، وأصبحت جل الوزارات تعرف مثل هذا الحراك، فمنهم من تم إعفاؤه ومنهم من ينتظر، وشملت جميع المناصب، وهي موجة غير مفهومة حيث لم يقض هؤلاء المدة القانونية المحددة في أربع سنوات.
واعتبرت مصادر مطلعة على الملف أن هذه الإعفاءات ناتجة عن عدة أمور أهمها سوء التقدير وتعيين مسؤولين غير أكفاء في مناصب المسؤولية، وذلك اعتمادا على منطق الترضيات، وبالتالي ظهر أن هذه التعيينات لا يمكن أن تخدم المؤسسات فتبين أن إعفاءهم أصبح ضروريا.
كما أن مناضلي حزب العدالة والتنمية في كل المناطق قاموا باحتجاجات ضد بعض التعيينات بما فيها تعيينات من داخل الحزب، ليس لأن أصحابها لا يستحقون، ولكن لأن القسمة لم تكن مناسبة لكل الأطراف المشكلة للحزب الحاكم وحركة التوحيد والإصلاح.
بينما استندت إعفاءات أخرى على خلافات بين المسؤولين المعينين حديثا وبين الوزراء خصوصا من بين الذين لا ينتمون لحزب العدالة والتنمية.
آخر فصول هذه الإعفاءات هو تخلي مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن كاتبه العام، احمد اليعقوبي، الذي تشبث به في السابق رغم اعتراضات متعددة، سواء من وزارة الداخلية أو من الخازن العام، نظرا لأن نهج سيرته لا يتوافق مع الشروط المطلوبة في كاتب عام من هذا النوع ولم يعلن الخلفي إعفاء كاتبه العام ولكن أعلن عن شغور المنصب.
فقد أعلنت الوزارة أنه "تطبيقا لمقتضيات الدستور، وبناء على أحكام القانون التنظيمي والمرسوم المتعلقين بالتعيين في المناصب العليا، تعلن وزارة الاتصال أن الترشيح لشغل منصب الكاتب العام للوزارة مفتوح من 7 إلى 17 نونبر 2014، وذلك بناء على القرار رقم 14/036 الصادر بتاريخ 04 نونبر 2014 عن السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة".
وفي سياق الإعفاءات أقدمت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والتضامن، على إعفاء مدير الموارد البشرية والميزانية، الذي لم يمض على تعيينه سوى ستة أشهر القادم من وزارة التجهيز والنقل.
وفي السابق قام وزراء بإعفاء مدراء وكتاب عامين لم يمض على تعيينهم سوى مدة قصيرة، وتم استبدالهم في الغالب بعناصر من العدالة والتنمية أو مقربة منه.