على مدى سنة ونصف.. إسرائيل تجري عمليات سرية في المغرب لتقدير ممتلكات اليهود “المفقودة” وتطالب بتعويضها

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل تطالب دولا عربية، من بينها المغرب، بتعويضات عن الممتلكات، التي تركها اليهود في هذه الدول لدى هجرتهم إلى فلسطين، مقدمة لأول مرة تقديرات رسمية عن قيمة “المفقودات” اليهودية في الدول العربية، التي تصل، حسب قولها، إلى ما يقارب 250 مليار دولار.
ونقلت صحيفة القدس العربي، اليوم الأحد، أن إسرائيل أجرت عمليات سرية لتقدير قيمة الممتلكات اليهودية المفقودة في المغرب، والعراق، وسوريا، ومصر وإيران، واليمن، خلال السنة ونصف السنة الماضية، مشيرة إلى أن الكنيست الإسرائيلي أقر عام 2010 قانونا يوجب تضمين جميع مفاوضات السلام “قصة التعويض عن فقدان الممتلكات اليهودية في الدول العربية، وإيران”، لكن فحص وتقدير تلك الممتلكات بدأ، في العام الماضي فقط، بعد كشف خطة “ترامب” للسلام “صفقة القرن".
ويشرف على إدارة مشروع حصر “ممتلكات اليهود العرب” وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، “غيلا غملائيل”، بالتعاون مع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، فيما تخطط إسرائيل لوضع أموال عائدات “المفقودات” في صندوق دولي لصالحها، بدل إعادتها إلى اليهود من أصول عربية.
وترجح مراجع تاريخية أن اليهود، الذين “هاجروا” من الدول العربية إلى إسرائيل بين عامي 1948 و1950، شكلوا، في حينه، 42 في المائة من مجموع سكانها، وأن موجات الهجرة تلك شكلت لإسرائيل المادة البشرية الخام اللازمة لإحلالها محل الفلسطينيين، الذين جرى تهجيرهم من قراهم، ومدنهم، بعد أن نضبت ينابيع الهجرة الأوربية.