كواليس لقاء ماكرون مع مجلس الديانة الإسلامية.. تعديلات فرنسية تشدد الخناق على تمويل المساجد وتفرض على الجمعيات التصريح بتبرعاتها

تقود السلطات الفرنسية منذ بداية الأسبوع الجاري، وبإشراف مباشر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الفرنسي إيدوار فيليب ووزير الداخلية، مشاورات موسعة مع مجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، كان آخرها اللقاء الذي تم أمس الخميس، وهو اللقاء الذي تمحور حول مناقشة المشروع المتعلق بإصلاح قانون 1905 لفصل الكنائس والدولة، الذي من المنتظر أن يعيد العلاقة بين الدولة الفرنسية وجميع الديانات، إلا أن المثير في هذه التعديلات أنها ستعيد ضبط المشهد الديني للمسلمين داخل فرنسا، عبر “ضمان الشفافية ومراقبة أفضل لتمويل أماكن العبادة، من خلال تشجيع الجمعيات الإدارية على التخلي عن النظام الأساسي للجمعيات 1901، ذي الطابع الثقافي، الذي ينظم أكثر من 90 بالمائة من المساجد، والخضوع لقانون 1905”. وهي الإجراءات التي ستفرض مزيدا من الرقابة على الأموال التي يتم بها تمويل إدارة المساجد.
وحسب مصادر حضرت لقاء الرئيس الفرنسي مع المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، فإن السلطات الفرنسية لديها رغبة سياسية في بث المزيد من الشفافية في إدارة الأموال داخل المساجد، وهي تسعى وفقا للتعديلات الجديدة إلى تحويل الجمعيات التي تسير أماكن العبادة الإسلامية، من جمعيات ثقافية تدار وفقا لقانون 1901، إلى جمعيات دينية تسير وفقا لقانون 1905.
وحسب مصادر “أخبار اليوم”، فإن الأهداف التي سطرت من طرف الحكومة الفرنسية في هذا التعديل، هي محاولة ضبط إدارة الأموال وضمان الشفافية في استعمالها داخل مساجد المسلمين، وإلزام الجمعيات التي تتوصل بدعم مباشر من دول أو شخصيات إسلامية من خارج فرنسا، بتقديم تصريح بكل المساعدات المالية التي تتوصل بها من خارج فرنسا، كما تسعى التعديلات التي جاء بها الرئيس الفرنسي إلى تحميل المسؤولية كاملة للجمعيات التي تدير المساجد، عن كل الخطابات الدينية التي تلقى داخل أماكن العبادة، وفرض مزيد من الرقابة على خطبة الجمعة، والمحاضرات والندوات التي تلقى داخل المساجد، وهي التعديلات التي تستهدف ضبط الاختلالات التي تكون داخل أماكن عبادة المسلمين، وتسعى السلطات وفقا لتعديلاتها الجديدة، إلى منع كل الخطابات الدينية التي لها علاقة بالإرهاب، أو تحمل تحريضا على الكراهية ضد المجتمع الفرنسي، أو معتنقي الديانات الأخرى.
بالنسبة لرئيس تجمع مسلمي فرنسا، أنور كبيبش، وهي فيدرالية تجمع تحت لوائها أزيد من 500 مسجد، فقد كشف أن المجلس الفرنسي للديانة الفرنسية، كان متحفظا على هذا التعديل، لكنه أكد أن موقفه لا يفرض هذه التغييرات الجديدة، مشددا في تصريح للجريدة، على أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية منفتح على دراسة تعديل فصل الكنائس والدولة مع السلطات الفرنسية، وفق شرطين أساسيين، أولهما هو ألا يكون هناك خلط بين الإسلام والجماعات الإرهابية، فحينما نتحدث عن الإسلام، فنبغي الحديث عنه بعيدا على محاربة الإرهاب، لأن هذا الأمر لا علاقة له بالإسلام لأنه بريء من كل أعمال العنف والإرهاب، وفي هذا الصدد، أكد كبيبش أن مجلس ديانة الإسلامية ألح على السلطات الفرنسية عدم الخلط بين الإسلام والإرهاب في الخطاب الذي تروجه الحكومة الفرنسية بالموازاة مع إطلاق هذه المشاورات.
وشدد الرئيس السابق للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي يشغل حاليا نائبا للرئيس، أن ثاني الشروط التي يدعو مجلس الديانة الإسلامية السلطات الفرنسية إلى الالتزام بها، هو أن كل التعديلات المقترحة ينبغي أن تسري على كل الديانات، وقال رئيس تجمع مسلمي فرنسا: “نحن كمسلمين في فرنسا نطالب بقوانين خاصة بنا، ونحن جزء لا يتجزأ من فرنسا لأن الديانة الإسلامية هي ثاني ديانة في فرنسا، والمواطنون الفرنسيون المعتنقون للإسلام هم أيضا مواطنون كباقي المواطنين الفرنسيين، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، فعلى السلطات الفرنسية أن تتعامل مع المسلمين بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع باقي المواطنين من الديانات الأخرى، ونحن نطالب بالمساواة بين كل الديانات أمام القانون”.
وفي الوقت الذي أوضح فيه كبيبش بأن هناك بعض التعديلات تسير في اتجاه الصحيح ومن شأنها أن تسهل شؤون المسلمين بفرنسا، وخصوصا فيما يتعلق بتكوين الأئمة وبناء المساجد، إلا أنه شدد على ضرورة احترام المسلمين بعض الضوابط القانونية في تسيير أماكن العبادة.